أشاد عمرو حسنين خبير التصنيفات الائتمانية، بالتحسن في بعض المؤشرات ومنها ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب تحرير سعر صرف العملة، وإصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية.
وقال حسنين إنه لا يزال هناك بعض المؤشرات السلبية ومن بينها إجمالي الدين العام والذي وصل إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب عجز الموازنة الذي وصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التضخم الحالية.