أكد المهندس طارق العكارى، رئيس مجلس إدارة شركة أومسى للواجهات الزجاجية أن خطوة تعويم الجنيه والتى إتخذها البنك المركزى العام الماضى حققت العديد من الإيجابيات والأهداف المرجوة وأهمها انحدار دور وسيطرة السوق السوداء وأستقرار اسعار العملات بما اسهم فى دفع الاقتصاد وتسهيل مهام الشركات فى وضع الدراسات الخاصة بالمشروعات.
وأشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت عودة بعض شركات الصرافة التى تم ايقافها من قبل المركزى العام الماضى عقب تقنين أوضاعها والالتزام بالضوابط بما اسهم فى تلبية احتياجات أكبر قدر من المستوردين وراغبى الحصول على العملة الاجنبية.
وأوضح أن أسعار الدولار تشهد حاليا نزولا هادئا وهو الافضل بالمقارنة بالحاد والسريع والذى يتسم فى الغالب بوجود أحد المؤثرات التى تدفع بالانخفاض وفور زوالها تعود العملة الاجنبية للارتفاع مجددا مشيرًا إلى أن البنوك توفر احتياجات المستوردين من العملات الأجنبية ولا يوجد نقص بها مقارنة بفترة ماقبل التعويم.
ولفت إلى أن إجراءات المركزى التى تم تطبيقها منذ العام الماضى من حيث تداول مستندات الشحن عن طريق بنك المصدر مباشرة إلي بنك المستورد من استيراد منتجات رديئه الجوده أو لا يلتزم مصدرها بمبدأ ثبات الجوده وعزز قدرات الهيئات الرقابيه في الرقابة على المنتجات التى يتم استيرادها وتوفير العملة الاجنبية لها مما اسهم فى تحقيق منافع للسوق حيث شهد اختفاء نسبيا للمنتجات الصينية قليلة الجودة والردئية والتى كان يتم استيرادها من الخارج وتصنف كصناعات " بير سلم " لعدم تنفيذها من قبل مصانع وشركات حقيقة وذات كيان قانونى مسجل في غرف التجاره المحليه في بلد المنشأ لافتًا إلى أن تحويل الأموال لعملية الاستيراد والتبادل التجارى تتم حاليا بين البنوك وفقا لتعليمات المركزى ولا يمكن التحويل من الحسابات الشخصيه لاغراض الاتجار كما كان سابقا.
ولفت إلى أهمية تنشيط دور السفارات والملاحق التجارية الخارجية للسيطرة على العمليات التجارية بالخارج بحيث يتم التاكد من اصدار المصدر الاجنبى فاتورة استيرادية للمحلى بالسعر الحقيقى للمنتج لمنع التلاعب.
وشدد على أن تعويم الجنيه ليس العامل الوحيد وراء الارتفاعات السعرية للسلع والمنتجات ومختلف الخدمات حيث أن العام الماضى وقبل التعويم ونتيجة لنقص الدولار وعدم توفيره الا للسلع الاستراتيجية والادوية كان المستثمرين يحصلون على الدولار بأسعار وصلت إلى 19 جنيه بما ساهم فى زيادة التكاليف وتحميلها على جميع الاسعار مشيرًا إلى أن التعويم اثر فقط على سعر الدولار الجمركى والذى لايتعدى من 25 إلى 30 % من تكلفة المنتج حسب البند الجمركي.
ولفت إلى اهمية اتخاذ اجراءات هامة لزيادة موارد الدولة والرقابة على الانشطة الاقتصادية أهمها تطبيق الضريبة التصاعدية والرقابة على انشطة الشركات المتوسطة والصغرى الغير منتظمة فى اعداد حسابتها ودفاترها مشيرًا إلى تاثير ذلك فى لجوء مامورى الضرائب إلى إعداد تقدير جزافى بما يفتح ابوابا للتهرب الضريبي ومن ثم رفع الأسعار بدون سقف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
