ناشد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أكمل قرطام المحكمة الدستورية العليا سرعة البت في الدعوة المرفوعة أمامها منذ عامين حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، والتي قد يترتب الفصل فيها استفادة عدد من الشباب المصري الذي حكم عليه بالسجن تطبيقًا لها.
كما ناشد قرطام البرلمان إعادة دراسة المواد محل الخلاف بقانون التظاهر، والتى يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، مشيرًا إلى انه ما من دولة إلا ولها قانون ينظم عملية التظاهر فيها، تقوم فلسفته على أن الدولة والحريات هما وجهان لعملة واحدة فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة.
مشيرًا إلى أن الحكم الدستوري الرشيد يقوم على ركائز أساسية منها، ممارسة الدولة للسلوك الديمقراطي في مؤسساتها مع المواطنين، والعكس .
وأوضح قرطام أن التظاهر إحدي وسائل الديمقراطية شبه المباشرة للتعبير عن الرأي طالما لم يثبت أن له أهدافًا سرية أو أعمالًا باطنها الاضرار بالدولة أو إختلاق معركة مع مؤسساتها.
مؤكدًا أن حالات القبض على الشباب المختلف والمعارض والمحتج والساخر غير الممول أو الموجه أو المتورط في أعمال عنف يعد بمثابة تهديد لحاضر ومستقبل وأمن البلاد القومي.
وتابع قرطام "أحترام أحكام القضاء وهو أمر لا نختلف عليه، ولكن في ذات الوقت لابد للفطنة والحنكة السياسية أن تدفعنا للحيلولة دون أن تصل الأمور إلى ذروتها لا سيما ونحن في ظل مشهد يحاول البعض فيه إشعال الفتن بين جيل الشباب ومؤسسات الدولة".
وأكد مثل الهيئة البرلمانية للمحافظين أكمل قرطام أنه سيطرح قضية الشباب المحبوس على خلفية قضية تظاهرات 25 أبريل يوم غد أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ودراسة إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
