أصدرت العديد من المؤسسات المالية العالمية تقريرها حول أداء عمل الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الماضيةن وتنفيذ سياسات عملية الاصلاح الاقتصادي، في محاولة للتأكد من تعافي الاقتصاد.
وينظر العالم بترقب شديد للاقتصاد المصري، خلال المرحلة الحالية والقادمة، خاصة بعد خطوات الاصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة المصرية قبل عام، لطمانة المستثمرين الأجانب، قبل الاستثمار داخل مصر، فالمستثمرين الأجانب، ينظرون للاقتصادي الوطني المصري بحذر، نتيجة للحوادث الإرهابية، والوضع الأمني، الذي يقللهم، ونظرات المؤسسات المالية العالمية، قد تكون حافز لهم خلال المراحل المقبلة للاستثمار.
وكشفت التقارير العالمية الثلاثة التي صدرت علي مدار الأسبوعين الماضيين عن تحسن الوضع الاقتصادي، وقال تقرير للبنك الدولي عن أهم نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية، إن التسهيلات الائتمانية، التي يتم توجيهها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وإعادة الإقراض إلى مؤسسات الوساطة المالية المؤهلة، عادت بالنفع على أكثر من 140 ألف مستفيد، 38% منهم من النساء و40% من الشباب، بالإضافة إلى منح أولوية تركيز خاص للشباب والنساء، فضلًا عن المناطق المحرومة من الخدمات، واستحداث آليات تمويل مبتكرة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، منها آليات رأس المال المخاطر.
كما أشار البنك الدولي إلى برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة، والذي أتاح 22.1 مليون يومية عمل استفاد منها أكثر من 140 ألفا، شكلت النساء والشباب منهم 44% و76% على الترتيب.
وقام البرنامج بإصلاح وإعادة تأهيل 9 آلاف فصل دراسي، و162 وحدة اجتماعية، و249 مركزا للشباب، و3150 كيلومترا من القنوات، و2642 منزلا لأسر فقيرة، و170 كيلومترا من الطرق الريفية، كما قام بتطوير وحماية 72 كيلومترا من الأراضي الواقعة على ضفتي نهر النيل.
وتلقت أكثر من 850 ألف أسرة زيارات لتقديم خدمات العناية بصحة الأم والطفل من موظفي مراكز الصحة المحلية، واستفاد أكثر من 50 ألف شخص من خدمات محو الأمية. وتنفذ حوالي 500 منظمة غير حكومية مشاريع لخدمة المجتمعات المحلية، ويستفيد من ذلك حوالي 700 من صغار المقاولين.
أما مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، فأكد البنك الدولي أنه ساعد على تدشين برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في أبريل 2015، في مناطق مصر النائية الأكثر فقرا، وتستفيد 1513038 أسرة من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1.7 مليون أسرة مستهدفة بشكل عام، وارتفع ذلك من مستوى 1.5 مليون أسرة عند بداية البرنامج، علما بأن 90% من حاملي البطاقات من النساء وفقا لتصميم البرنامج.
أما عن مشروعات الطاقة، فقد كان مشروع توليد الكهرباء سريع التنفيذ (2100 ميجاوات) أحد العوامل الدافعة الرئيسية لزيادة القدرة المركبة إلى ما يبلغ إجمالا 29 ألف ميغاوات.
ومنذ السنة المالية 2006 وحتى السنة المالية 2013، ساند البنك الدولي إنشاء أربع محطات توليد تعمل بالغاز (التبين والعين السخنة وشمال الجيزة وجنوب حلوان)، كما ساند برنامجا لإنتاج الطاقة المتجددة.
وقد ربط مشروع للغاز الطبيعي أكثر من 365637 أسرة بشبكة الغاز، تمثل 15% من عدد الأسر المرتبطة بالشبكة في محافظتي القاهرة والجيزة.
ووفر أكثر من 90 ألف وصلة لأسر منخفضة الدخل بشبكة توزيع الغاز وأتاح أكثر من 3000 فرصة عمل، ولا سيما في مجال تركيب الشبكات وصيانتها.
كما تحسنت خدمات الري والصرف الزراعي لأكثر من 300 ألف مزارع. وتأسست 1465 جمعية لمستخدمي المياه، وأنجزت بنجاح أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مياه الصرف في مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وقد ساند البنك أيضا قطاع الصرف الصحي من خلال مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي الذي أُقفل في ديسمبر 2015، واستفادت منه 13300 أسرة.
وتوصل صندوق النقد الدولي خلال الايام الماضية مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، علي منح مصر الشريحة الثالثة قبل نهاية العام، حيث أكد الصندق أن الاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، كما أن الإصلاحات التى تمت بالفعل بدأت تؤتى بثمارها المرجوة، حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة، بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.
وتابع الصندوق"إن النمو فى مصر تحسن أثناء السنة المالية 2016-2017، وارتفع إجمالى الناتج المحلى بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%، وفى ذات الوقت، تقلص عجز الحساب الجارى بالدولار الأمريكى، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة فى الوقت الذى تراجعت فيه الواردات غير النفطية».
وأوضح أنه انعكاسًا لزيادة ثقة المستثمرين، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلى مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 13%، ويبدو أن التضخم الكلى قد بلغ ذروته فى يوليو الماضى، ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التى انتهجها البنك المركزى.
وأشار الصندوق إلى أنه سيساعد تحقيق الفائض الأولى الذى تستهدفه الحكومة فى السنة المالية الحالية على تحقيق هدف البرنامج المتمثل فى وضع الدين الحكومى على مسار الانخفاض المستدام فى المدى المتوسط، وسيؤدى هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة، وكذلك تؤيد البعثة بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية.
من جانبها قالت "ستاندرد آند بورز"، في بيانها عن مصر، إن تعويم الجنيه حد من أزمة نقص العملة الصعبة ودعم تنافسية الصناعة والاستثمار، كما مكن البلاد من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطات قد بدأت في التدهور منذ اندلاع ثورة 2011 في مصر، مع طول أمد عدم الاستقرار السياسي، ولكنها عادت لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة خلال الأشهر الأخيرة، وسجلت 36.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلنت المؤسسة عن عدم قلقها من مستويات التضخم التي لا تزال متجاوزة لمستوى الـ30 في المائة حتى أكتوبر الماضي، حيث تقول إن تأثير التعويم على الأسعار وكذلك الإجراءات الإصلاحية الأخرى مثل تقليص الدعم ورفع ضرائب القيمة المضافة سيكون مؤقتا.
وأضافت "ستاندرد آند بورز"، إنها رفعت من "توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بناء على إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية الأخيرة»، حيث سيصل متوسط النمو المصري خلال الفترة من 2018 إلى 2020، إلى 4.4 في المائة، مقابل التوقعات السابقة بـ3.8 في المائة.
لكنها أكدت أن البيئة السياسية مستقرة تحت حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مرجحة ألا تحدث في البلاد تغييرات سياسية كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية أوائل 2018، وأكدت علي أنه بالرغم من المسار النزولي للعجز المالي ومستويات الديون، فلا نزال تتوقع بقاء هوامش الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والفوائد إلى الإيرادات عند مستويات مرتفعة للغاية، وهذه (الهوامش) ستظل حساسة لتحركات سعر الصرف في أي من الاتجاهين»، كما قالت المؤسسة في بيانها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
