قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس عبد الله، عضوا النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، طالب فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالامتناع عن قيد أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد بكشوف أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها بتاريخ 30 نوفمبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة إلى جلسة ١٩ نوفمبر الجاري، للقرار السابق.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 5185 لسنة 72 قضائية، ببطلان ما يترتب على ذلك القرار من آثار أخصها تمكين أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد من الحضور بالجمعية والتصويت فيها تنفيذًا للحكم السابق صدوره من المحكمة في هذا الشأن.
وذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، أصدرت حكما بتاريخ 15 مارس 2017 في ظل العمل بقانون الرياضة السابق بأحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في حضور الجمعيات العمومية للنادي والتصويت والترشح وممارسة كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، ومنذ ذلك التاريخ أصبح لأعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد حقًا ومركزًا قانونيًا أصيلًا لا يجوز إهداره أو التعدي عليه أو تعطيله.
وأضافت الدعوى أن أعضاء فرع الشيخ زايد حضروا الجمعية العمومية التي عقدها النادي في 26 أغسطس الماضي، للتصويت على لائحة النادي الأهلي الخاصة، ومارسوا كافة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الحكم القضائي المشار إليه.
وأوضحت الدعوى، أن مجلس إدارة النادي الأهلي دعا بتاريخ 15 أكتوبر المنصرم إلى عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات المحدد لها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، التي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وقد أعلن المدير التنفيذي للنادي عبر وسائل الإعلام عن عدم توجيه الدعوة لأعضاء فرع الشيخ زايد لحضور الجمعية؛ استنادًا إلى خطاب اللجنة الأوليمبية، الذي طالب النادي الأهلي بالالتزام بنصوص اللائحة الاسترشادية خاصة المادة الثامنة منها التي تمنع أعضاء الفروع من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
