قال الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق في الصحة، التابعة لنقابة الأطباء، إن مشروع التأمين الصحي الجديد، يعد خصخصة للتأمين الصحي ضد مواد الدستور والذي نص على أن المستشفيات العامة والتأمين الصحي مؤسسات غير هادفة للربح، ولكن ما يحدث أن اللجنة المختصة لتسعير التأمين الصحي يشارك بها القطاع الخاص وبالتالي ستتحول إلى مؤسسات ربحية وسيكون العبئ الأكبر على المواطن.
وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أننا كنا نأمل أن يكون مشروع التأمين الصحي الجديد في صالح المواطن بتحسين العلاج والمستشفيات وتقديم خدمة أكبر، إلا أننا اكتشفنا أن مواد القانون رفعت النسبة التى يدفعها المواطن سنويا من 120 جنيهًا إلى ألفين جنيه سنويًا على أقل تقدير وترتفع نسبيا على حسب الدخل.
وأكد رئيس لجنة الحق في نقابة الأطباء، أن قانون التأمين الصحي الجديد يجامل الدولة التي هي في الأساس لا تقوم بواجبها والذى يعتبر أقل بنحو الثلثين مما تحدده المعايير الدولية للتأمين الصحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
