استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، لأقوال الشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون.
استمعت لشهادة مساعد الشرطة محمد فوزي، شاهد الإثبات بقضية "اقتحام السجون، إبان يناير 2011، وحضر فوزي الى القاعة مُستندًا على عكاز، وسمحت المحكمة له بالجلوس أثناء إدلائه بالشهادة.
وقال الشاهد بأنه كان يعمل بمباحث مركز شرطة مدينة السادات، والتي يقع بها منطقة سجون وادي النطرون، وأكد الشاهد في مُستهل شهادته بأنه في يوم 28 يناير 2011، حضر الى المركز عضوا جماعة الإخوان المسلمين، السيد عياد، إبراهيم حجاج، والذي يملك شركة مقاولات، ليُخبران بما حدث بفتح السجون وأن "الإخوة طلعوا"، وفق تعبيرهما.
وذكر الشاهد بأن رئيس المباحث النقيب محمود طه كلف أمناء البحث بالتحري حول المعلومة، ليذكر الشاهد بأنه بإجراء التحريات تبين عدم صحة الخبر حتى ذلك الوقت.
وأفاد مُساعد الشرطة بأنه ولطمئنة الأهالي فقد ساعدوا مع المواطنين لتدبير لجان شعبية لمنع السرقات، وأكد بأنه أبصر الشخصين المٌشار اليهما قادمين بعكس الاتجاه وبرفقة سيارتيهما سيارة أخرى كانت تحمل أشخاص في غضون الساعة الرابعة والنصف فجرًا، وشدد على أنه في تلك الأثناء سرت أنباء فتح السجون، وهروب المسجونين ومعهم سلاح.
وأكد الشاهد بأنه وبالتقصي وراء ما حدث، فتبين أن الإخواني إبراهيم حجاج كان يشتري طعامًا من مطعم "الإمبراطور" بأربعة آلاف ونصف يوميًا، على مدار أربع أيام، قبل وبعد الإقتحام، وانه أقام وليمة للمُسجلين خطر في المدينة، بعد أن هرب بعضهم، وكان على رأسهم معتمد سيد، مسجل فئة "أ" منوعات سلاح ومخدرات.
ولفت إلى أن هؤلاء المسجلين قاموا بعد ذلك بالهجوم على عقارات سكنية تتبع مشروع سكني للحكومة بالمنطقة الرابعة بالمدينة، وظلوا بتلك الشقق السكنية لمدة سنة ونصف حتى استعادتها منها الدولة.
وذكر الشاهد بأنه وبعد الواقعة تم ضبط معتمد، وتبين أن بحوزته سلاح آلي وذخيرة وقنبلة غاز، كانت من المسروقات من السجن.
جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
