استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهادة ضابط تنفيذ عقابي بسجن أبو زعبل، وذلك إبان اقتحامه، بأحداث اقتحام السجون، إبان يناير 2011.
وبرز في شهادته إلى أن المسجون محمود عبده مسعد، والذي ينتمي لـ"السلفية الجهادية"، أخبر ضُباط السجن أنهم على وشك الخروج، ساردًا تفاصيل تلك الواقعة، بأنه أثناء المرور داخل العنبر، نظر السجين إلى الضُباط قائلًا لهم ضاحكًا: "بكرة احنا هنبقى بره وأنتوا مكاننا".
وذكر الشاهد بأنه في يوم 29 يناير، تعرضت منطقة سجون أبو زعبل، لهجوم مُسلح دبره بعض الملثمين المدججين بالأسلحة، وأن اللواء شوقي الشاذلي، وكيل منطقة السجون كلف الضُباط بأن يبقى كل في مكانه وان يمنعوا المساجين من الهرب.
وذكر الشاهد بأنه لم يرى كيفية الإقتحام، وذلك لوجوده بسجن شديد الحراسة، والذي يبعد عن مدخل منطقة السجون 200 متر، تواجدي داخل السجن وارتفاع الأسوار، وعلل الشاهد اقتحام سجن ابو زعبل، إلى سعي حزب الله وحماس لتحرير مسجونيهم، والذين تم ضبطهم قبل يناير بعدة أشهر، موضحًا بأن هناك معلومات وردت بأن مجموعات مُسلحة قامت بالقدوم من رفح، وعبروا نفق الشهيد "أحمد حمدي".
ولفت الشاهد إلى أنه وقبل يوم من الإقتحام، حدثت حالة هياج داخل العنبر الثالث بسجن شديد الحراسة، والذي يضم 229 مسجون، منهم 10 محكوم عليهم والباقي اعتقال سياسي بقرارات اعتقال وكان معالم الهياج رفض المسجونين دخول العنابر وقيامهم بأعمال شغب وتكسير وتعدي على الضُباط بالسب والشتم.
وذكر الشاهد بأن يتذكر أن المحكوم عليهم تضمنوا "رمزي موافي"، والمقضي له بعقوبة السجن المشدد 15 عام، في القضية المعروفة بـ"العائدين من أفغانستان"، و"يسري نوفل" المحكوم عليه بالمؤبد بقضية محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق.
وتابع الشاهد الضابط مؤكدًا أنه عاد إلى المنطقة بعد الاقتحام بأسبوع، وأبصر بأنها تحولت لمنطقة مهجورة، طالتها أعمال السلب والنهب والحرائق، وأنه جرت بالتنسيق مع النيابة العامة مُعاينة مكان الواقعة، وتبين وجود فوارغ لطلقات حية وطلقات جرينوف وصندوق معدني مقسم من الداخل لخاناتو كان فارغًا، وذكر بأنه إحتمال أن يكون هذا الصندوق معد لوضع قطع من الأسلحة.
وذكر الشاهد أن منطقة سجون أبو زعبل، تتكون من 5 سجون، 4 بمنطقة أبي زعبل، وسجن خامس بمنطقة المرج، والذي ينتمي ل أبو زعبل إداريًا، وأن ليماني 1 و2 يضمان المسجونين الجنائيين والسياسيين، وشديد الحراسة للسياسي فقط، والسجن العسكري، وكتيبة التأمين، والتي تؤمن من الداخل اما الخارج فهي مسئولية مديرية الأمن.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
