أدوات منزلية مسرطنة تصنع من المواد الخام لصناعة صناديق «الزبالة»، وخبايا الحكومة في قطاع الأدوات المنزلية وتسببها في سرطنة العديد من المواطنين، وكشف تفاصيل جديدة في مشروع المدينة الصناعية الحديدة بمحافظة المنيا، يكشفها أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية في حوار خاص لـ"أهل مصر"...إلى نص الحوار...
* بداية...ما أبرز المشاكل التي تواجه صناعة الأدوات المنزلية؟
قطاع الأدوات المنزلية بالكامل خضع لقرار رقم 43 الذي ينص على تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، هذا القرار دفع المصنعين والشركات إلى التصنيع المحلي، وكانت أولى خطوات التصنيع هي التقديم على أرض صناعية من هيئة التنمية الصناعية ؛ لإنشاء 6 مصانع خاصة لصناعة الأدوات المنزلية، بدلاً من عمليات الاستيراد من الخارج، إلا أن هذا القرار أثر على صناعة الأدوات المنزلية، على الرغم من إنها عملت على زيادة الإنتاج المحلي من الأدوات المنزلية، فتم خفض نسبة الأدوات المنزلية في السوق المصري.
* كم يبلغ حجم استثمارات القطاع سنوياً؟
يتم استيراد أدوات منزلية بقيمة تتراوح بين 250 مليون إلى 300 مليون دولار، وبالنسبة إلى حجم استهلاك الأدوات المنزلية فهي نسبة متفاوتة دائماً ولا يمكن تحديدها، قطاع الأدوات المنزلية استهلاكه دائم، «الأدوات المنزلية دائماً تنكسر أو يتم تجديدها من قبل المستهلكين وبالتالي لا يمكن تحديد نسبة حجم الاستهلاك».
* أسباب ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية في الأسواق؟
الجمارك تقوم بطرح أسعار استرشادية مرتفعة، مما يقوم برفع أسعار المنتجات المستوردة، وبالنسبة إلى المنتجات المحلية أسعارها مرتفعة بسبب استيراد المواد الخام من الخارج بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة و تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر الدولار الجمركي.
* هل يوجد كساد في المبيعات بعد ارتفاع الأسعار؟
بالتأكيد ارتفعت نسبة كساد المبيعات في الأسواق بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسواق، مما دفع التجار إلى رفع أسعار المنتجات بسبب الكساد في الأسواق، الأمر الذي يتحمله المستهلك في نهاية المطاف، «المواطن هو المتضرر الأول والأخير من هذه الارتفاعات».
*ماذا عن المصانع مجهولة المصدر التي تقوم بتصنيع أدوات منزلية مسرطنة؟
هذه المصانع تصنع الأدوات المنزلية والأطباق الميلامين من مادة "اليوريا"، وهي مادة سامة ومسرطنة ويحذر استخدامها في عمليات التصنيع، وهذه المصانع تستخدم مادة اليوريا السامة التي تستخدم في صناعة "صناديق الزبالة" في صناعة الأدوات المنزلية، مما يصيب الأسرة بالسرطان والأمراض الخطيرة، هناك الكثير من هذه المصانع في مصر التي لا ترحم المواطنين.
* من يتحمل المسئولية؟
الرقابة الصناعية هي المتسبب الحقيقي في ظهور هذه المصانع، انعدام الرقابة ساعد في استغلال بعض التجار في إنشاء هذه المصانع، ويجب على الحكومة تنشيط عمليات المراقبة على الأسواق.
* ماذا عن المدينة الصناعية الجديدة في محافظة المنيا؟
بدء التفكير في إنشاء المجمع الصناعي بالمنيا بعد قرار رقم 43 لتوفير احتياجات مصر من الأدوات المنزلية، وطلبنا أراضي صناعية من هيئة التنمية الصناعية لإنشاء 6 مشروعات لسد حاجة الدولة من الأدوات المنزلية، وخصصت الهيئة نحو 150 ألف متر هذا المشروع، سيتم البدء في هذا المشروع من بداية العام المالي الجديد.
* متى يتم الإنتاج من هذه المناطق؟
أول مشروع يسمي "شركة القلعة الأوروبية" لإنتاج أدوات المائدة من البورسلين، مثل هذا المصنع يغطي احتياجات مصر بنسبة 27%، يتم إنتاج 1500 ألف طن في الشهر، وسيتم إنتاج 10.000 طن من هذا المصنع".
* كم فرصة عمل سيتم توفيرها للشباب من هذا المشروع؟
ما يقارب 600 فرصة عمل من خلال هذا المشروع الضخم، وبالنسبة لقطاع أدوات المائدة من التيفال والسيراميك والجرانيت ممثل في مصنعين سيغطي 90% من احتياجات المستهلكين، وبالنسبة إلى قطاع الزجاج والاستالس، سيتم إنشاء مشروع يسمي بـ«مدينة الأدوات المنزلية»، وسيعمل في سد الاكتفاء الذاتي من الأدوات المنزلية بنسبة كبيرة.
* ما التحديات التي واجهت هذا المشروع؟
التمويل البنكي والممول الأول والأخير لهذا المشروع، وهو العقبة والتحدي الأكبر أمام إقامة هذه المشروعات، البنوك تشترط وجود ملاءة مالية للمستثمر وأن يقدم ضمانة 110% من قيمة القرض تكون رهن للبنك، بالإضافة إلى فائدة 25% على القرض وهذه نسبة كبيرة بالنسبة إلى مشروع صناعي، مطالباً بتدخل القيادة السياسية لحل هذه المشكلة، كما تدخل في قضية الأراضي الصناعية تم توزيع الأراضي مجاناً على المستثمرين.
* هل سيشهد العام المالي الجديد ارتفاعاً في أسعار الأدوات المنزلية؟
سيشهد العام المالي انخفاضاً في الأسعار على عكس كل عام، بسبب استقرار الأسعار حالياً في الأسواق، خاصة بعد وجود حالة من الكساد في مبيعات الأدوات المنزلية.
* نسبة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الدولار؟
تعويم سعر الجنيه أثر بنسبة كبيرة في الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 100% بعد ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذ سبب كارثة في السوق المصري، بسبب زيادة الأسعار عقب ارتفاع سعر الدولار في مصر.
* كم نسبة ارتفاع الأسعار عقب زيادة أسعار الوقود؟
ارتفاع أسعار الوقود عمل على زيادة أسعار المنتجات في الأسواق، الحاوية كانت تنقل بـ2000 جنيهاً أصبحت تنقل بـ5000 جنيهاً، مما رفع الأسعار بنسبة تتجاوز الـ100%، الأمر الذي يصعب الأمر على المستهلك في شراء المنتجات، بالإضافة إلى خسارة التجار.
* هل وزارة الصناعة لها يد في تدهور الصناعة؟
بالفعل اتخذت وزارة الصناعة عدة قرارات أثرت على الاقتصاد المصري، وكانت أبرزها قرار رقم 43، الذي ينص على تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، الذي جعل المصانع المصرية ترفع أسعار المنتجات، و جعلتها تفرض أسعار جبرية على التجار و المواطنين.
* ما الخطوات اللازمة للنهوض بصناعة الأدوات المنزلية؟
أطالب الدولة بخفض قيمة الدولار الجمركي إلى 12 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهاً، نظراً لأن معظم المنتجات يتم استيرادها من الخارج، مما يرفع أسعار المنتجات على المستهلك، بالإضافة إلى إلغاء الأسعار الاسترشادية التي تضعها الحكومة، موضحاً أن الحكومة تفرض أسعار البيع على التجار، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار لتحقيق ربح أكثر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
