نظم معظم الموظفين وهيئات التمريض بمستشفي التأمين الصحي في المنيا اضربًا عن العمل، اليوم، مرددين هتافات ضد المسئولين بالهيئة، مؤكدين أنهم كانوا يحصلون علي مدار 17 شهر ماضية علي حوافز تم أقرارها في القانون رقم 145 لسنة 2016، بحد أدني 600 جنيه لأقل درجة مالية، وفوجئوا الشهر الجاري بإستقطاع جزء كبير من تلك الحوافز بزعم أنها غير قانونية، وأن الصرف كان يتم بالخطأ.
وقال مسئول بالتأمين الصحي، إن العاملين سواء تمريض أو موظفين يطالبون بصرف حوافز ثابتة أكثر من المقررة لهم طبقًا للقانون رقم 145 لسنة 2017، موضحًا أن هذا القانون يسري علي الجميع دون استثناء، وأن الحافز الذي يتم صرفه يكون طبقًا لأساسي الراتب الذي يختلف من درجة مالية لأخري، لافتًا إلي أن المحتجين يطالبون بصرف الحوافز والأجور المتغيره بشكل ثابت ومتساوي.
وشهد شارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، وقفة للمؤقتين بالوحدات الصحية للمطالبة بتثبيتهم، مؤكدين أن أكثر من 450 موظفًا على بند 23 من مخصصات الصناديق الخاصة، يعملون فى المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية، منذ عام 2014 وحتى اليوم لم يتم تثبيتهم، رغم أن مديرية التنظيم والإدارة وافقت على إدراجهم على درجات مالية.
وقال المحتجين، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق فى شهر أغسطس الماضى على تثبيت المؤقتين بعد استبعاد نحو 16 منهم، لكن مديرية الصحة لم ترسل كشوف العاملين إلى التنظيم والإدارة لإتخاذ إجراءات التثبيت بحجة أن أوراق البعض مزورة.
وأضافوا أن جميع العاملين على البند الخاص بصندوق الخدمات والحسابات الخاصة لم يصرفوا رواتبهم منذ 4 أشهر، رغم أنها لاتتعدي 400 جنيه شهريًا ومع ذلك مديرية الصحة ترفض صرف الرواتب لنا، مؤكدين أن جميع العاملين على بند 23 فى المصالح الأخرى تم تثبيتهم باستثناء العاملين بالوحدات والمراكز الصحية بمراكز المحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
