عقدت مؤسسة سنيور لخدمات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، ورشة نقاشية حول اهم المواد التي يجب أن تراعيها اللائحة التنفيذية المزعم صياغتها لقانون 70 لسنة 2017 والمعروف إعلاميا بقانون الجمعيات الاهلية، وذلك بمناسبة القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة للتنفيذية للقانون ويأتي هذا النقاش المجتمعي حول اللائحة بهدف رفع توصيات تفسر المواد القانونية التي يجب أن تراعيها اللائحة مستقبلا.
واستضافت الجلسة، عدد من النواب من لجنة الدفاع والامن والقومي، واللجنة التشريعية ولجنة التعليم بالبرلمان بالإضافة الي نخبة من قادة منظمات العمل الأهلي، الإعلاميين، الأكاديميين.
تعددت القضايا التي ناقشتها الجلسة بين ضرورة وضع تفسيرات وضوابط لمواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات، ممارسة النشاط السياسي، إثبات امتناع الجمعية أو المؤسسة عن الخضوع لتفتيش الجهة الإدارية، وملائمة المقر لتنظيم الأنشطة.
وصرح النائب سمير غطاس أثناء الجلسة، أنه قُصد من تمرير القانون عبر البرلمان تحمل المجلس وحدة كافة التبعيات السلبية تجاه القانون خاصة وأن عدد كبير من أعضاء البرلمان مازال في حالة من الدهشة والذهول من رفض لجنة التضامن مناقشة قانون الجمعيات المقدم من الحكومة رغم ان لائحة البرلمان تنص على ان انه في حال تقدم الحكومة بمشروع قانون يكون له الأولية في المناقشة.
فيما قال النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية، إن القانون بالأساس منتج يجب ان يُلتزم بالشرعية الأخلاقية عند صياغته لان الهدف من القوانين اجمالا هو تنظيم وتيسير العمل وقانون الجمعيات يجب ان يحافظ على عمل الجمعيات بشكل أكبر مما صدر في القانون، واقترح النائب جمال الشريف ان يتم تشكيل هيئة مستقلة للعمل الاهلي تهدف الي الاشراف علي كافة عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية وفق المعايير الدولية.
بينما صرح النائب محمد أبو المجد المصري عضو لجنة الامن القومي بالبرلمان، أن القانون معطل لحين وضع اللائحة الايضاحية للقانون ولا يصبح القانون ساري الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وعليه فأن مدة توفيق أوضاع الجمعيات ستبدئ بعد صدور اللائحة.
واختتمت الجلسات التي دارت علي يومين بمجموعة من التوصيات أهمها:
تأهيل موظفي الجهة الإدارية على تنفيذ القانون، تعديل رسم القيد ليكون بقرار وزاري، مراجعة جميع الطلبات المقدمة للجهاز المسئول عن إدارة عمل الجمعيات الأهلية حتى الـ24 السابقة لتاريخ الاجتماع مع التأكيد علي وجوب حضور ثلثي الأعضاء للجلسة، إتاحة خطة الدولة للتنمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ إقرار اللائحة وليس من تاريخ إقرار القانون، أن يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم استشارات مكتوبة للمحاكم المختصة بالعزل وحل الجمعيات، تحديد موظفي الجهة الإدارية الذين لديهم حق الضبطية القضائية، ومراعاة الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات عند الرد على طلبات المنح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
