أكد أحمد الغماري الخبير العقاري، أن الإنتاج المحلي من الحديد في السوق لا يكفى احتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا أو في المستقبل، حتى وإن كان هناك توسعات فى بعض المصانع.
وأضاف الغمارى فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد سيعمل على زيادة أسعار الحديد فى السوق المحلية وهو ما سيساهم فى رفع أسعار العقارات والتكلفة لأى مشروع صناعى أو سكنى.
وشدد الخبير العقاري أن المنافسة خلال الفترة المقبلة مطلوبة حتى تستقر الأسعار، داعيا الدولة لتفعيل دور الأجهزة الرقابية، حتى لا تتحكم تلك الشركات فى السوق بشكل منفرد.
ولفت الغماري إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب فى حالة من الركود فى مبيعات معظم مواد البناء وهو ما أثر بالسلب على معدلات نمو المصانع المحلية التى تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التكلفة بسبب قرار التعويم، وإن عودة دور الدولة وزيادة حجم المصانع فى قطاعى الاسمنت والحديد هو من أهم الأسباب التى يمكن أن تحقق الاستقرار لقطاع البناء والتشييد، وفك احتكار الأجانب لصناعة الاسمنت ومحاربة احتكار منتجين الحديد ضرورة قصوى خلال الفترة القادمة.