قال د. عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن مشاركة الصندوق بمؤتمر المال والتمويل، تهدف إلى نشر التوعية لرجال الأعمال والقطاع الخاص وكل من يهتم بتطوير التعليم من رجال الصناعة، مشيرا إلى أن أهم العوامل التي قام عليها الصندوق هو معرفة التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة حاليا.
وأضاف خلال كلمته بالقمة الثالثة عشر لمؤتمر المال والتمويل، أن النماذج الناجحة ينقصها توفير أسباب الاستدامة المالية لها، والتعليم الجيد مكلف، وبالتالي النماذج المطورة تقترب من مرة و نصف إلى مرتين من مصروفات تشغيل هذه النماذج قبل تطويرها وهذه الفجوة لا تستطيع الموازنة العامة للدولة أن تتحملها، وبالتالي تقوم الشراكة بين الدولة ورجال الصناعة والقطاع الخاص ليتم تحقيق الاستدامة المالية لتعليم مطور علي نطاق جميع النماذج .
وأوضح «الغندور» أن تحقيق هذه الاستدامة تأتي علي أساس الاستفادة بين الطرفين فالقطاع الخاص يقوم علي الاستمرار في إنتاج كوادر بشرية مكتسبة للمهارات المطلوبة في سوق العمل وليس كوادر بشرية حاملة لشهادات دون المهارات المطلوبة لسوق العمل وكما نعلم أن الاقتصاد الخاص والمصري يمر من عنق الزجاجة ولذا نرى أن تكون هذه المشاركة تدريجية إلي أن نصل لما نريده في غضون سنوات.
وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الصندوق ينفذ مشروعات المجمعات التكنولوجية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في مجال الغزل والنسيج و صناعة السفن، وفي مجال التمريض، وتعلم القيادة التي تنضم تحت التعليم المهني وليس الفني وذلك تفعيلا لدور قانون المرور الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
