قال طارق الملا وزير البترول إن الحكومة تستهدف رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل خلال عامين أو ثلاثة، موضحا أنه من غير المحتمل رفع الدعم كليا أو جزئيا خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الملا، أن موازنة الدولة للعام المالي الحالي اشتملت على تخصيص 110 مليار جنيه لدعم المحروقات، مما يعني 27.5 مليار جنيه لكل ربع، موضحا أن بيانات الربع الأول أظهرت أن مخصصات دعم المحروقات وصلت إلى 23.5 مليار جنيه، مما يعني وفورات بقيمة 4 مليارات جنيه نظرا لانخفاض الاستهلاك المحلي من البنزين والسولار، والذي عوض الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط.
وكان الملا صرح أوائل هذا الأسبوع أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بنسبة 68% خلال الربع الأول من العام المالي لتصل إلى 23.5 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأعلن الملا كذلك عن أن الحكومة تعتزم سداد مستحقات متأخرة بقيمة 750 مليون دولار إلى شركات النفط العالمية قبل نهاية ديسمبر.
وتطرق الملا إلى المفاوضات الجارية مع شركة أرامكو السعودية لتكرير جزء من شحناتها الشهرية من النفط في مصر
وقال الملا إن الحكومة تأمل في بدء تصدير الغاز الطبيعي خلال 2019، وذلك مع بدء انتاج حقل ظهر التابع لشركة "إيني" الإيطالية، وحقل "أتول" التابع لشركة "بي بي" البريطانية، وعدد من حقول الغاز الأخرى