يعانى سوق تأمينات الحياة، وخاصة الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية من اختلاف طرق عرض مبالغ التأمين المتوقعة من تلك الوثائق، مما يسبب لبس لدى العملاء، حيث يوجد تغيير بعض المعطيات والمحددات المستخدمة فى المعادلة الحسابية بين الشركات، ومنها على سبيل المثال عدم حساب المصاريف الإدارية والعمولات من قيم الاستثمار أو القيم المعلاة، مما يترتب معه اختلاف قيمة المبالغ المتوقعة، مما يُشكل مقارنة غير عادلة، وينتج عنه عدم قدرة العميل على المقارنة بشكل سليم على أسس واحدة بين عروض مبالغ التأمين المتوقعة المختلفة وذلك بسبب اختلاف المعطيات المستخدمة فى المعادلات الحسابية بين شركات التأمين.
وترصد "أهل مصر" خطوات حساب المبالغ المتوقعة للوثائق التأمينية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية كالآتي:
- حساب الأقساط.
- خصم الرسوم والتحميلات للحصول على القسط بعد الضرائب.
- خصم المصاريف الإدارية ومصاريف التحصيل للحصول على القسط الصافى.
- تحديد مبلغ التأمين المقابل لكل نوع من المزايا.
- تحديد السعر بناء على (المزايا، مبلغ التأمين، عمر المؤمن عليه، الجنس، المهنة، التحميلات مقابل الحالة الصحية).
- إضافة القسط الصافى بعد خصم جميع التحميلات إلى القيمة الحالية.
- القيمة فى الشهر التالى بفرض معدلات نمو ومصاريف ادارة إستثمار معينة.
وإذا كان العائد من الوثائق المرتبطة بوحدات إستثمارية أعلى بكثير من العائد عن وثائق التأمين على الحياة التقليدية، فإن هناك عدة اختيارات للاستثمار بالنسبة لعملاء الوثائق المرتبطة بالوحدات الإستثمارية حيث تقوم شركة التأمين بعرض ثلاث أنواع من صناديق الإستثمارعلي الأقل ذات درجات الخطورة المتفاوتة على العملاء وهى:
1. صندوق منخفض الخطورة حيث يتم الإستثمار فى السندات الحكومية وما شابها من العائد المضمون.
2. صندوق متوسط الخطورة حيث يتم التنويع بين السندات والأصول العقارية.
3. صندوق مرتفع الخطورة ومن خلاله توجة معظم استثماراته إلى الاستثمار فى البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
