أطلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام "حماية الأجور" لتظهر نسبة التزام المنشأة بالقطاع الخاص في صرف أجور عمالها في وقتها وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، وأشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أكدت أن هذا النظام يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، من حيث رفع مستوي الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين على السواء سواء سعودي أو وافد وبالقيمة المتفق عليها، هادفا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البرنامج يطبق على المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص، منوها إلى أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين، وفي حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
