قالت مصادر مطلعة داخل شركة لافارج مصر، إنه ليس لديها معلومات عن حقيقة ما يجري فى فرنسا من مداهمات للشرطة الفرنسية لمقر مجموعة لافارج فى العاصمة باريس، التي يشتبه بأنها قامت بتمويل غير مباشر للجماعات الإرهابية في سوريا.
وأضافت المصادر بأن لافارج مصر ليس لها علاقة بما يجري فى فرنسا مؤكدة على عدم تأثيره على شركة لافارج فى مصر.
جدير بالذكر أن صحيفة "لوموند" خلال يونيو 2016 سلّطت الأضواء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الجهادي عندما كان هذا الاخير يسيطر على مساحات متزايدة في المنطقة، حيث كانت لافارج بدأت في أكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للاسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن الاضطرابات الاولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على سوريا في مجالي الاسلحة والنفط.
واعتبارا من العام 2013، انهار انتاج الاسمنت وفرض تنظيم الدولة الاسلامية وجوده في المنطقة، لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت "لافارج" البقاء في سوريا، وتضمن التحقيق الذى نشر أن الشركة إتخذت إجراءات لضمان تأمين موظفيها بين عامي 2013 و2014، دفع فرع الشركة في سوريا ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار شهريا لجماعات مسلحة مختلفة من بينها 20 ألف دولار لتنظيم الدولة الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
