هشام فوزي رئيس الشركة الدولية للصناعات الطبية: قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك شعارات وحملات دعائية

خطة الشركة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة مبادرة يمكن تعميمها

أتوقع تتضاعف مبيعات الشركة عدة مرات بعد نجاح الاكتتاب القادم

أزمة تجربة مصر مع الإصلاح الاقتصادي في البعد المجتمعي فقط

تعد بورصة النيل من أهم أطر وأنظمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة في مصر، في ظل صعوبة حصول أصحاب تلك المشروعات على تمويلات بنكية، "أهل مصر" حاورت هشام فوزي رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية، إحدى الشركات النشطة المقيدة في بورصة النيل، حول أهمية دورها التمويلي وتأثيره على أداء شركته وغيرها من الشركات.

وأكد فوزي أن بورصة النيل بورصة واعدة، مشيرا إلى أنها أصبحت فرصة لانتشال الشركات المتعثرة، منوها إلى أن بورصة النيل ساهمت في تنفيذ خطة الشركة للاستحواذ على شركات وإعادة هيكلتها والتي يعتبرها مبادرة يمكن تعميمها في كثيرا من الشركات.

وأضاف فوزي أن قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك، مجرد شعارات وحملات دعائية، موضحا أن هناك استثمارات ضخمة معطلة في مصر بسبب صعوبة الحصول علي تمويل بنكي.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية في تجربة مصر مع الإصلاح الاقتصادي في البعد المجتمعي، فالقوة الشرائية لدخل أى مواطن انخفضت للنصف تقريبا، وكذلك بعض المستثمرين والشركات والمصانع تأثرت بشكل كبير.. وإلى نص الحوار.

رؤيتك للوضع الاقتصادي بعد مرور عام على قرار تعويم الجنيه وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

لا يمكن فصل البعد المجتمعي عن البعد الاقتصادي، والمشكلة الرئيسية في تجربة مصر مع الإصلاح الاقتصادي في البعد المجتمعي، لأن الناس تأثرت تأثرا كبيرا وهو أمر ملموس في حياتنا جميعا ونشعر بمؤشراته على الموظفين والمحيطين بنا، فالقوة الشرائية لدخل أى مواطن انخفضت للنصف تقريبا، وكذلك بعض المستثمرين والشركات والمصانع تأثرت بشكل كبير، والمنتظر خلال المرحلة المقبلة حسب تصريحات المسئولين أن تحدث انتعاشة اقتصادية، والبعض يعتقد أنها ستحدث نتيجة لاكتشافات الغاز الجديدة كحقل ظهر وغيره، إلا أن الرؤية مازالت ضبابية خاصة مع تفاقم مشاكل القطاعات الكبيرة من الصناع والتجار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا القطاع هو قاطرة التنمية الحقيقية وليس بعض الشركات الكبرى التي تهتم بها الدولة، لذلك ننتظر مبادرات الدولة الحقيقية لحل مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكي يحدث ذلك لابد أن تستمع الحكومة لمطالب صغار المستثمرين .

حدثنا عن تجربة الشركة الدولية للصناعات الطبية مع بورصة النيل؟

في البداية تم قيد الشركة في بورصة النيل في 30/ 12/ 2012، وتم تداول السهم رسميا على شاشة البورصة في منتصف عام 2013، وهدفنا من القيد في بورصة النيل كان يتضمن عدة محاور، المحور الأول توسيع قاعدة الملكية، والمحور الثاني تمثل في زيادة رأس مال الشركة بديلا عن فكرة الاقتراض من البنوك، وبالفعل خلال عامين استطعنا أن نضاعف رأس مال الشركة لتبدأ في النمو وتوسعت قاعدة الملكية بها وارتفعت من 8 أفراد لتصل إلى 350 فرد.

من خلال تلك التجربة ما هو تقييمك لبورصة النيل؟

بورصة النيل بكل تأكيد بورصة واعدة خاصة بعد تطويرها مؤخرا، لتخرج من سياسة الصفقات التي كانت هي الأساس في تعاملاتها لتصل لما هي عليه الأن من عملية تداول حر لتصبح مثلها مثل البورصة الرئيسية، شاشة واحدة وتداول واحد، وهو ما أحدث نقلة نوعية لبورصة النيل.

وماذا عن نشاط الشركة؟

طبقا لخطط الشركة الأخيرة بدأنا تطوير نشاط الشركة من نشاط صناعي بحت إلى نشاط صناعي تجاري استثماري، وحصلنا على الموافقات اللازمة من الهيئة وأصبحنا في حاجة ماسة للتمويل الذي يتطلبه نجاح النشاط الجديد للشركة، الذي يتضمن تغيير في إستراتيجيتها من إنشاء مصانع جديدة للاستحواذ على مصانع قائمة وتطويرها وإعادة هيكلتها، خاصة تلك المصانع التي تتعرض لتعثر مالي وتحتاج تمويل، وهذه الإستراتيجية جاءت بسبب زيادة أعداد المصانع المتعثرة في مصر التي تعدت أكثر من 2000 مصنع، فإذا استطعنا إنقاذ مصنعين أو ثلاثة أو خمسة بالتدريج ستكون مبادرة تحذو حذوها شركات أخرى لتساهم مع الدولة في عمليات التنمية.

وهل قمتم بالفعل بالاستحواذ على شركات أو مصانع متعثرة؟

بالفعل تم اختيار شركتين تعرضا لتعثر مالي ونقص في السيولة وبدأنا مرحلة إعادة الهيكلة وفي طريقنا لزيادة رأس المال عن طريق اكتتاب قريب في البورصة لاستخدام حصيلة الاكتتاب في إعادة هيكلة الشركتين، وحصلنا على موافقة البورصة ولجنة القيد على الاكتتاب وأفصحنا عن كل ذلك وننتظر مراجعة هيئة الرقابة المالية للموافقة النهائية وتحديد موعد الاكتتاب خلال الأيام القليلة القادمة، وهذه الخطوة ستكون مثالا لحل أزمة المصانع المتعثرة التي تجد صعوبة في التعامل مع البنوك، ونتمنى أن تنجح دعوتنا العملية لهذه المبادرة والتي طبقت في دول كثيرة مثل ماليزيا وسنغافورة وغيرها لإعادة تشغيل المصانع والشركات المتعثرة، لأن نمو اقتصاد أي دولة يعتمد بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هل زيادة رأس المال المنتظرة كافية لتمويل المحاور التي تسعي الشركة لتنفيذها؟

زيادة رأس المال تتضمن زيادته من 12 مليون إلى 42,15 مليون جنيها وهي كافية لإعادة هيكلة الشركتين المستحوذ عليهما وتطوير باقي أنشطة الشركة الأم، فقد تم الاستحواذ تقريبا على 48% من أسم شركة المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات الطبية، و5% من شركة "نيو ألفا" وهي أولى مراحل خطة الشركة بحيث يتم استكمال عملية الاستحواذ بعد الاكتتاب مباشرة من خلال زيادة رؤوس أموال الشركتين لتدخل الأموال في دائرة رأس المال.

ما هي أسباب تراجع أرباح الشركة في الربع الثاني من 2017 بنسبة 26,2%؟

الميزانية الربع سنوية لا تعبر بشكل حقيقي عن أداء الشركات، بسبب وجود فترات تزيد فيها مشتريات الخامات عن المبيعات والعكس، إلى جانب أن كل الشركات خلال هذا العام تعاني من قرار تعويم الجنيه، الذي كان له تأثير كبير على الأداء، لأن دورة رأس المال الربع سنوية مثلا لو كانت تحتاج إلى 2 مليون جنيه بعد التعويم أصبحت 5 مليون وإذا كانت السيولة غير متوفرة يؤدي ذلك إلى تباطؤ في معدلات الإنتاج، خاصة أن البنوك لا توافق على رفع ثقف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفضل الشركات الكبرى التي تحصل على مبالغ كبيرة تصل إلى 200 مليون جنيه وهو ما يجعل البنوك تحجم عن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمليون أو 2 مليون جنيه فقط، وبالرغم من أن البنوك أنشأت قطاعات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها أنشأتها كشعارات وحملات دعائية وليس لحل فعلي لمشاكل هذا القطاع ولو كانت حقيقية ما كانت قد توقفت كل تلك المصانع والشركات في مصر، خاصة أن قواعد التمويل الجديدة تعتمد على حجم الإنتاج والمبيعات ولا تعتد بضمان الأصول، فإذا كانت الشركة أو المصنع متعثر فلن يحصل على تمويل بنكي وفقا لتلك الشروط.

هل تعتقد أن تكون مبادرتكم بداية لتوجه كثير من الشركات لانتشال المصانع والشركات المتعثرة كبديل عن التمويل البنكي؟

هذه المبادرة في حالة نجاحها ستكون نموذج لكثير من الشركات المقيدة في البورصة لتكرارها وسنقدمها للدولة كنموذج يمكن تعميمه والترويج له لإنقاذ ثروة قومية كبيرة متمثلة في استثمارات ضخمة معطلة في مصر.

الشركة نفت اعتزامها إنشاء مصنع لمستحضرات التجميل حاليا.. متى تفكرون في تنفيذ هذه الخطوة؟

بالفعل تم اختيار المسار البديل لهذه الفكرة وهو الاستحواذ على مصانع متعثرة وإعادة هيكلتها نظرا لسرعة دورة رأس المال في الفكرة الأخيرة، والشركة تمتلك قطعة أرض في مصنعها الحالي وكنا نفكر في إنشاء مصنع لمستحضرات التجميل على تلك المساحة ولكن وجدنا فكرة تشغيل مصانع متعثرة قائمة بالفعل سيكون عائدها الاستثماري أسرع وخلال المرحلة التالية يمكن التفكير في إنشاء مصانع جديدة ولكن ليس في هذه المرحلة لأنها تحتاج لعدة سنوات إنشاء وحصول على تراخيص وإجراءات طويلة، فقررنا اختيار المسار الأول لما له من فوائد مجتمعية وشخصية ومن عدة نواحي أخرى، ولو كانت هناك سبل تمويل تكفي كل المسارات كنا بدأنا فيها كلها في نفس التوقيت.

ماذا عن أرباح الشركة المتوقعة بعد نجاح الاكتتاب والبدء في عملية إعادة هيكلة الشركتين الجديدتين؟

بعد نجاح الاكتتاب وخلال عام واحد يمكن أن تتضاعف مبيعات الشركة عدة مرات، لأن الشركات المستحوذ عليها تستخدم المنتج الأصلي للشركة الأم وهذا يحقق هدف رفع حجم المبيعات في السوق المحلي، إلى جانب إدارة الشركات الجديدة صناعيا وتجاريا وكل ذلك ينعكس على مساهمي الشركة الأم "اكمي" بالإيجاب، حيث أن زيادة حجم المبيعات سينعكس على زيادة حجم الأرباح المحققة، خاصة أننا استحوذنا على مصانع قائمة ومنتجة ينقصها فقط التمويل لكي تنطلق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً