حالة من الجدل الشديد يعيشها قطاع البطالة في مصر، ما بين إحصائيات الحكومة، بتراجع الأعداد، وما بين أراء الخبراء، وتصريحات المنظمات الدولية، ما يعكس عدم وجود أرقام سليمة، تتعلق بأعداد البطالة خلال المرحلة الماضية.
ما يشكف عن صعوبة علاج المشكلة، حيث أعلن جهاز التعبئة والإحصاء في أخر إحصائيته عن أن أعداد البطالة بلغت نحو 11.9%، في تراجع عن الشهر المقابل له، إلا أن تصريح الخبراء يؤكد أن تلك الأرقام غائبة عن الواقع، وعن الحقيقة، وهو مايؤكده أيضا تصريحات منظمة العمل الدولية.
يعد الوضع الاقتصادي الحالي، أحد مسببات ارتفاع أعداد البطالة، وزيادة الهجرة الرسمية والغير شريعية، والحكومة الحالية تسعى لرفع نسبة البطالة، من خلال اتجاهها وسعيها خلال المرحلة المقبلة في تقليل أعداد العاملين في الجهاز الإدراي للدولة.
أرقام جزافية
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن الأرقام التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حول تراجع معدلات البطالة إلى 11.9% خلال الربع الثالث من عام 2017، هي أرقام جزافية، مشيرا إلى أن الجهاز أعلن أن المؤمن عليهم في القطاع الخاص 5.2 مليون شخص في 4.3 مليون وحدة، أي أنه لا توجد معلومات دقيقة عن العاملين في المنشآت الاقتصادية.
وأضاف النحاس أن الشركات التي تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة هي الشركات التي كانت تعمل داخل القاهرة مما جعل أعداد العاملين بها تُحتسب مرتين كونهم يعملون خارج القاهرة، بالإضافة إلى أن هناك عمالة يتم تسريحها من دول الخليج نتيجة التقلبات الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول ووجود الخريجين الجدد، مؤكدا أن كافة تلك الأرقام لا تتوزاي مع الاعلان بانخفاض مستوى البطالة.
غياب البيانات الدقيقة
وأشار النحاس إلى أن بيانات معدلات البطالة يتراوح بين 11: 12 % منذ سبع سنوات بدون تغيير رغم الزيادة السكانية، معربا عن اعتقاده بعدم وجود بيانات دقيقة حول معدلات البطالة.
وفي سياق أخر قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش إن معدلات البطالة في مصر مرتفعة، قد تكون سجلت نحو 26%، نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، نظرا لخروج عدد من المصانع العاملة داخل مصر، وتدني مستوى الأجور.
وأضاف الدمرادش أن الأرقام التي أعلنها التعبئة والإحصاء غير صحيحة، وبدون إحصائيات ومعلومات موثقة، موضحا أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر، كما أنه من المتوقع ارتفاعه خلال المرحلة المقبلة، في ظل رغبة الحكومة الحالية في تقليل أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقا لاتشتراطات صندوق النقد الدولي.
أعلي نسب في العالم
من جانبها قالت الدكتورة "خلود الخالدي" كبيرة خبراء تنمية المؤسسات- منظمة العمل الدولية، نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة في مصر وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي تمثل أعلي النسب في العالم، فنسبة البطالة بين الشباب تتراوح بين 24 إلي 30%.
وطالبت"الخالدي" توفير التدريب والتأهيل اللازم لإقامة المشروعات الجديدة للشباب، وإطلاق ثقافة لريادة الأعمال في مصر، بالإشتراك مع كل المؤسسات المجتمعية، بتشجيع الشباب، وإعطاء نماذج لريادة الأعمال، ودورها في بناء المجتمعات المعاصرة، بتغيير نظرة الشباب عن العمل، فليس البحث علي وظيفة هو الحل، وإنما البدء في ريادة الأعمال هو الحل، ما يساعد أي دولة علي الانطلاق، مع توفير بيئة ملائمة للعمل من سياسات ومؤسسات داعمة لهذا القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
