قلل د. محمد أبوطالب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من جدوى استجواب د. محمد عبد العاطي، وزير الري، بمجلس النواب، حسبما أعلن عدد من الأعضاء، على خلفية الرغبة في تحميله مسئولية فشل مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن قضية السد يتحملها الجميع، وليس مسؤول بعينه.
وأضاف في تصريح لـ "أهل مصر" أن البحث عن قيادة رشيدة تتولى "ملف الأزمة" يعد أولوية حالية، دون الخوض في جدليات المرحلة الماضية من التفاوض، واستطرد قائلًا: "حتى الشعب عليه أن يتحمل مسؤوليته في ترشيد استخدام المياه".
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر قد تلجأ للتحكيم الدولي، حال تعثر الحلول التفاوضية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن القاهرة لديها الحق في تعقب "إثيوبيا" لدى المحاكم الدولية، وفقًا لاتفاقيات أبرمت بين الجانبين في الفترة ما بين "1929" حتى "1959"بشأن حقوق المياه.
ولفت أبوطالب إلى أن "إثيوبيا" تخضع لقوى خارجية معادية لـ"القاهرة" في تحركاتها، مؤكدًا أنها تستخدم "سد النهضة" كورقة ضغط لأجل الحصول على مصالح مشتركة مع حلفائها، وأردف قائلًا: (أديس أبابا ليست بحاجة للمياه لهذا الحد).
وناشد الإعلام بـ "ضرورة" تسويق أزمة ندرة المياه خلال المرحلة الراهنة، لخلق تعبئة شعبية عامة بضرورة التعامل مع مصادر المياه، بالتوازي مع لفت أنظار العالم لقضية أمن قومي عربي-على حد وصفه.
يشار إلى أن أحد أعضاء لجنة الري بمجلس النواب أعلن في تصريحات صحفية عن استجواب وزير الري الحالي محمد عبدالعاطي، باعتباره المسؤول الأول عن فشل المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين (مصر، السودان، وإثيوبيا).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
