ظهر اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى الأضواء مرة أخرى، ولكن هذه المرة من الباب الدولي، حيث تناولت تقارير إعلامية غربية خلال الأيام الماضية قصة تعيينه مستشارًا لولي العهد السعودي الجديد محمد بن سليمان، إلا أن هذه التقارير لم نتأكد من صحتها.
ويعد وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، من أبرز الشخصيات التى تسببت في أحداث ثورة يناير حيث كان من ضمن المطالب الرئيسية لشباب الثورة هو إقالته، وهو ما تم بالفعل بعد 18 يومًا فقط من الأحداث، واعتبر ذلك بداية النهاية لنظام مبارك.
ميلاده
ولد اللواء حبيب العادلي من مواليد 1 مارس عام 1938، أي يبلغ من العمر 79 عامًا.
تعليمه
حصل العادلي، على رتبة ملازم بعد تخرجه من كلية الشرطة ودرجة بكالوريس علوم أمنية من كلية الشرطة عام 1961، وتلقى عددًا من الدورات التدريبية، منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومي للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
العمل
التحق بالعمل في مديرية الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم إنتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس مباحث أمن الدولة المصرية. انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984، مُنح نوط الامتياز من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية في عامي 1986 و1997.
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993. عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية،وعُين مساعدًا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة(الامن الوطني المصري حاليًا) في 5 فبراير 1995.
وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي.[2] وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 29 يناير 2011
نهايته:
في 31 يناير 2011 تمت إقالة اللواء حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية، في ثورة 25 يناير، وبعدها بـ4 أيام صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود، بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته، وبعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين، وفي 2 يونيو 2012، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، هو والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وفي 19 مارس 2015 تم الحكم بالبراءة من تهمهة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة إلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.
السجل الجنائي:
خضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته في العديد منها، عدا قضيتي سخرة الجنود والذي حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائي، والحكم بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية.
وضم السجل الجنائي للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وأخيرًا فساد الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية رسميًّا، قد أخطرت نيابة وسط القاهرة، رسميًا من 6 أشهر، بهروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
