يعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية، لذلك تستهدف السياسات الاقتصادية -وفي القلب منها السياسة النقدية- تحجيم التضخم. وقد يفرض التضخم نفسه لأسباب اقتصادية على دولة أو إقليم ما لفترة معينة، إلا أن استمراره لفترات طويلة يعد من المعضلات الاقتصادية. والحالة العربية من الحالات المركبة التي يتعايش فيها التضخم مع مشكلات اقتصادية أخرى مزمنة.
وقال مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ان الأسواق شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات في الآونة الأخيرة الكريم، إثر تخفيض الجنيه أمام الدولار والقفزات غير المسبوقة في سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء، مما تسبب في ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة وخامات ومدخلات الإنتاج الخاصة بالمنتج المحلى و غياب الدور الرقابي، إذ يرجع ارتفاع معدلات التضخم في جانب منه إلى غياب الرقابة سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، مما يساعد على وجود احتكارات كبيرة للعديد من السلع التي تمثل احتياجات أساسية لمعيشة المواطن المصري.
وأضاف انة بمجرد أن يحدث التضخم يكون من الصعب إيقافه، فعلى سبيل المثال إذا ارتفعت الأسعار سوف يطالِب العمال بزيادة الأجور، مما يؤدي إلى الدخول في دوامة الأجور والأسعار.فإذا كانت هناك زيادة في الاستهلاك المتراكم، واستجابت السلطات لذلك بزيادة المعروض النقدي، فسوف ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار السلع. من هنا كانت اهم اسباب حدوث التضخم يرجع التضخم في الأساس إلى زيادة المعروض النقدي عن النمو الاقتصادي. فكلما زاد المعروض النقدي وقررت الحكومة طبع المزيد من الأموال، قلت قيمة العملة، لأن ذلك يعني المزيد من الأموال مع وجود نفس الكمية من السلع.
واكد ان ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع الأسعار. و يؤدي الدين الوطني إلى التضخم، ويرجع ذلك إلى أن الحكومات لا يكون أمامها لسداد الدين الوطني سوى زيادة الضرائب، أو طبع المزيد من الأموال. وعند زيادة الضرائب سوف تضطر الشركات إلى رفع أسعارها، لتعويض معدل الضرائب المفروض عليها، وبالتالي يحدث تضخم.
وفي الحالة الثانية المتعلقة بطباعة النقود، سوف يزيد المعروض النقدي، وبالتالي يحدث تضخم. و كلما ازدادت أجور العمال، تمكن الأشخاص من إنفاق المزيد من الأموال على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب. سوف ترفع الشركات أسعار السلع في هذه الحالة إلى المستوى الذي يتحمله المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- هناك أسباب أخرى لزيادة الطلب من بينها انخفاض الضرائب على الدخل، مما يوفر دخلاً أكثر للمستهلكين ويحثهم على المزيد من الإنفاق. كما قد تؤدي سياسات التحفيز النقدي مثل خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تشجيع الأشخاص على الحصول على مزيد من القروض، أو يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن. - عندما تواجه الشركات زيادة في أسعار المواد الخام التي تستخدمها في التصنيع، فإنها سوف تزيد سعر السلعة على المستهلك، حتى تحافظ على نسبة أرباحها.
ويؤثر سعر صرف العملة على التضخم بشكل كبير، فكلما كانت قيمة العملة المحلية أقل من قيمة العملات الأجنبية، سوف تكون أسعار السلع والبضائع المستوردة مرتفعة للغاية، ومُكلفة للمستهلكين في الدولة. والتضخم الناشئ عن السعي وراء الأرباح ويحدث هذا النوع من التضخم حين ترفع الشركات أسعارها من أجل الحصول على المزيد من الأرباح.
و عندما تكون الشركات أقل إنتاجية، يقل المعروض من السلع وتزداد الأسعار. و حين تفرض الحكومة المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
واشار الى ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.
كما يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشآت الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب ارتفاع التضخم ارتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.
واكد ان الوضع الحالي بالنسبة لمعدلات التضخم لازال يعوق زيادة انعكاس النمو الاقتصادي علي معيشة المواطن المصري الذي يشهد تأكل في مستوي الدخل الحقيقي نتيجة النمو المستمر في الاسعار فللتضخم أسباب عديده لعل أهمها ضعف الإنتاج المحلي وعجز الميزان التجاري لهذا نري ان الحل الأمثل في محاربة التضخم هو زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى خفض التكلفة الإنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات وبالتالي خفض الأسعار بالإضافة الي ضرورة تحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية والمصروفات الرأسمالية فضلا عن إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية.
كما ان الوضع الحالي يشير الي انه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف. وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة في الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجي، للبقاء على الاحتياطي الأجنبي عند المستويات الآمنة لهذا فينبغي لمصر اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي وتعميق إصلاحات القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزي وتقليل الضغط علي السياسة النقدية .
واكد ان احد ابرز مشكلات التضخم في مصر تعود الي عجز الموازنة في الاساس فالموازنة العامة للدولة لازالت حتي الان تعكس ارتفاعا في عددا من بنود الانفاق مثل الأجور و مدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض ان يوجه في الأساس الي الانفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي و يرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس الي كونها تضمنت ايرادات مبالغ فيها عند اعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية و خارجية مؤخرا و لا تعكس مؤشرات الموازنة حتي الان الرؤية الجديدة للتغييرات التي شهدتها حقائب المجموعة الوزارية لقصر الفترة الزمنية الا اننا نتوقع ان تشهد عملية التطبيق تحولات هيكلية تعكس تلك الرؤية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
