توج الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، زواج السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، أحمد سامح جابر خليل، بموافقته على ارتباطه بالفتاة اللبنانية ليال عماد علي كيكي على.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الجمهوري الذي سمح فيه الرئيس بزواج مصري دبلوماسي بفتاة تحمل جنسية عربية أخرى.
لم تكن موافقة الرئيس السيسي منذ ساعات، على زواج فرد يعمل بالسلك الدبلوماسي من فتاة تحمل جنسية غير مصرية، هي الحالة الأولى من نوعها، فمنذ 7 أشهر من الآن، نشرت الجريدة الرسمية قرار مشابه للقرار الذي نشر اليوم.
في صباح العاشر من إبريل الماضي، كتبت الجريدة الرسمية في إحدى صفحاتها قرار جمهوري بموافقة الرئيس السيسي على زواج الملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، شهاب علاءالدين مكي، من فاطمة ناصر محمد إبراهيم بودخان، التى تحمل الجنسية التونسية.
ينظم العمل الدبلوماسي بواسطة قانون رقم 45 لسنة 1982، الذي يشمل على مواد خاصة بزواج من يعمل في السلك الدبلوماسي، منها البند الثاني في المادة الخامسة من القانون "يشترط فيمن يتعين في إحدى وظائف السلك إلا يكون متزوجًا من غير مصري الجنسية، أو ممن هم من أبوين أحدهم أو كلاهما غير مصري".
كما نصت المادة رقم "79" الخاصة بزواج الدبلوماسيين "مع مراعاة البند 2 من المادة (5) من هذا القانون يعتبر مستقيلًا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الأداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري".
ترتبط المواد السابقة بقرارًا يلغي سريانها، يبيح زواج الدبلوماسي المصري من جنسية أخرى "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
