بعدما أعلن وزير التجارة والصناعة، عن نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى، والتي تضمنت انخفاضاً فى عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهراً، منها 27 مليار انخفاضا فى الواردات، و4 مليارات زيادة فى الصادرات، نرصد حقيقة التراجع في العجز فى الميزان التجاري، والأسباب التى وقفت وراء التراجع في تقليل العجز.
وأرجع عدد من خبراء الاقتصاد، السبب إلى 4 قرارات وراء انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال الـ18 شهرا الماضية.
1-قرار وزير الصناعة بضبط العملية الاستيرادية
يأتي قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد 50 سلعة متنوعة من الخارج إلى مصر، أهمها سلع التسليح والمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، ليكون أحد الأسباب القوية التى ساهمت في وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن في حال عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 أشهر، وفى حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيا، لمنع تسلل السلع الغير الردئية.
وقال فتحي الطحاوي عضو شعبة المستوديين بالغرف التجارية، أن قرار وزير الصناعة بشأن وقف التعامل مع الشركات الغير مطابقة للمواصفات، مع تحديد عدد من الاشتراطات الصعبة علي المستورديين تسبب في تراجع الاستيراد بصورة كبيرة، وساهم في توقف أعداد كبيرة من الشركات العاملة في مجال الاستيراد، حيث أنه يتطلب الحصول علي ملفات اعتماد للشركات العاملة في الخارج، وهو ما تسبب في صعوبة توفير تلك الاشتراطات، مع عدد الاجراءات الصعبة، وكذلك إجراءات الفحص المسبق، والتي تهدر علي الدولة مليارات الجنيهات.
2- قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع
ويعتبر قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرية رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ثاني الأسباب التى تسببت في تراجع الواردت المصرية، حيث نص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وأضاف الطحاوي ،أن قرار 43 واحد من القرارات الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصريي خلال المرحلة السابقة، حيث تسبب في وقف عملية الاستيراد، لصالح المصنعين، الذين تحكموا بالأسواق المصرية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة مخيفة، موضحا أننا نحترم تنفيذ القانون، ولكن لا توقف الجميع من أجل أخطاء قلة، حاسب القلة، ولكن عقاب الجميع، هو ماتسبب في حدوث أزمة مع الرقابة مع الصادرات والورادت، والتي تتعنت مع الشركات بوقف عملية التسجيل.
3- زيادة دعم الصادرات وراء ارتفاع قيمة الصادرات 4 مليار دولار
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن زيادة الصادرات، جاء نتيجة لقرار وزير التجارة والصناعة، بزيادة الدعم المقدم للصادرات المصرية بنحو 6 مليار دولار سنويا، مقابل 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع الرقن لنحو 10 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يتم حساب الدعم المقدم للصادرات، لكل 100 دولار تسترد الشركة المصدرة 10 دولارات للسلع التي تستخدم المادة الخام المستورد، أما التي تستخدم المادة الخام المصنعة محليا تحصل على 8 دولار ما يشجع على زيادة الانتاج، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الصادرات بنحو 4 مليار دولار.
4- قرار تحرير سعر الصرف
ساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير، في توفير العملة الصعبة داخل البنوك المصرية خاصة بعد توقف شركات الصرافة والتي كانت تتسبب في حدوث أزمة على الدولار ما رفع من سعره بطريقة غير مسبوقة داخل السوق السوداء، وجاء القرار ليساهم في توفير السيولة المالية للشركات خلال المرحلة الماضية ما شجعها على زيادة إنتاجها خاصة مع توافر السيولة المالية لتوفير المادة الخام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
