أكد المهندس أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن التنمية الشاملة تتطلب تضافر جميع الجهود في السوق من أجل تحقيق التنمية الشاملة والعمل على ازدهار القطاع العقاري مرة أخرى في ظل الحاجة الضرورية للاقتصاد الوطني لجميع عمليات التنمية الشاملة.
وأوضح، أن المشاركات بين المطورين والحكومة تتطلب تدشين علاقات متوازية تساهم في حماية جميع أطراف المشاركات، خاصةً أن جميع المشاراكات والتحالفات تتطلب علاقة متوازنة تساهم في نجاح الاستثمار بالشراكة وتحقيق استفادة أطراف المشاركة.
وشدد شلبي، على ضرورة التقييم العادل لسعر الأرض من أجل إقرار شراكة عقارية ناجحة وعادلة تساهم في حماية الطرفين، خاصةً وأن المشاركات بين الدولة والمطورين تتضمن دخول الدولة بالأصول غير المستغلة لديها والقطاع الخاص بالفكر والسيولة للتطوير العقاري.
وأشار عضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلى أن نجاح الشراكات أيضًا يتطلب توافر القدرة المالية والتنفيذية والخبرات اللازمة وهو ما يتوافر لدى المطور العقاري خاصة وأن الفرص للاستثمار في مصر قائمة بشكل كبير من المستثمرين العرب والأجانب الذين لديهم رغبة قوية في ضخ استثمارات في السوق المصري، مطالبًا بضرورة استغلال هذه الفرص الخارجية وتحويلها إلى أشكال على أرض الواقع من خلال المشاركات مع المستثمرين العرب والأجانب.