عبر محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية أن قرارات الإصلاح الإقتصادي من تعويم الجنيه، والقيمة المضافة وغيرها أطاحت بالسوق العقاري خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الإرتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء.
وكشف أن الشركة تدرس حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات في بعض المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة منوهًا أنها تدرس حاليًا تنفيذ مشروع جديد على مساحة 50 فدان بالعاصمة الإدارية بالشراكة مع أحد المطورين العقاريين.
وشدد أن الشركة إنتهت من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع المركز الطبي بمدينة القاهرة الجديدة المقام على مساحة 16800 متر ويضم وحدات تصل إلى 120 متر.
وأضاف في تصريحات خاصة، لـ"أهل مصر"، أنه يتم تنفيذه على مرحلتين إنتهت المرحلة الأولي منه والثانية منتصف العام المقبل موضحًا أن المشروعات الخدمية تدخل ضمن إهتمامات الشركة بجانب المشروعات السكنية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الشركة ستنتهي من نحو 6 مشروعات نهاية يونيو المقبل بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، منوهاَ أن الشركة تدرس الدخول في مشروع جديد عبارة عن كومباوند سكني متكامل سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.
وعن تسويق الوحدات خارجيًا، أكد البستاني أن الشركات لجأت إلى تسويق وحداتها خارجيًا بعد إنخفاض قيمة العملة أمام الدولار بسبب إنخفاض القدرة الشرائية للمصريين داخل مصر، موضحًا أنهم كانوا الحصان الرابح في بعض الأوقات.
وأكد أن الأسعار، ستشهد زيادة جديدة مطلع العام المقبل تصل إلى نحو 25 % مع الإرتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، والأراضي خاصة أنها إرتفعت خلال العام الجاري بشكل مضاعف وصلت إلى نحو 100 % من أسعارها.
وأشار إلى أن الدولة لابد أن تدعم المطورين العقاريين بشكل يساعدهم على التوسع في السوق مرحبًا بمبادرة غرفة التطوير العقاري لدعم صغار المستثمرين العقاريين.
وطالب بضرورة طرح الأراضي بأسعار جيدة على المطورين من أجل تخفيض النفقات، ورفع معدلات التنمية العمرانية في جميع المدن الجديدة، معتبرًا أنت جذب الإستثمار العقاري الأجنبي لن يحدث إلا إذا ساندت الدولة المستثمرين المحليين.
وطالب البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة بشكل مستمر خاصة، أنها تؤدي إلى ركود السوق على الرغم أنها تستهدف إستقطاب الأموال الساخنة القادمة من بيع أذون الخزانة للأجانب.