حالة من الجدل شهدتها أروقة مجلس النواب الساعات الماضية، إثر إعلان وزارة الري تجميد وتعثر المفاوضات بشأن سد النهضة، وعودة الملف إلى نقطة الصفر.
وفى الوقت الذى حمل فيه بعض النواب، وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي المسئولية على فشل مفاوضات سد النهضة وتقديمه لمحاكمة برلمانية، دافع آخرين عن الوزير، مؤكدين أن تعثر المفاوضات تتحمل مسئوليتها عدة جهات بالدولة.
وقال مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن إلقاء مسئولية فشل مفاوضات سد النهضة على عاتق وزير الموارد المائية والرى، أمر مرفوض حاليًا، مؤكدًا أن تعسف الجانب الأثيوبي هو السبب الرئيسي لما آلت إليه الأمور.
وأوضح في تصريح لـ"أهل مصر": "لجنة الزراعة بالبرلمان ستكشف تقاعس وزير الموارد المائية والرى من عدمه، من خلال مساءلته البرلمانية في الفترة المقبلة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف مفاوضات سد النهضة، تديره أجهزة وهيئات، على رأسها وزارتي الخارجية والري، لافتًا إلى أن مجلس النواب سينسق للحفاظ على حق مصر في مياه نهر النيل.
في سياق متصل، أكد جمال عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن لجنة الزراعة بالبرلمان ستؤول إليها مساءلة وزير الموارد المالية والري، بشأن فشل مفاوضات سد النهضة.
وأضاف في تصريح لـ"أهل مصر" أنه في حالة عدم قدرة لجنة الزراعة على إنهاء مساءلة وزير الري ستطرح بالجلسة العامة، واصفًا قضية سد النهضة بأنها مسألة قومية، لافتا إلى أن الوزير سيتقدم باستقالته، حال إثبات تقصيره في المفاوضات.
يشار إلى أن وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أعلن في بيان صحفي أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المسئولة عن قضية سد النهضة على المستوى الوزاري الذى احتضنته القاهرة في الـ11 و12 من نوفمبر الجاري، بحضور وزراء الموارد المائية على مستوى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" لم يتوصل لاتفاق خاص بالتقرير المبدئي الخاص بالدرسات التى قدمتها الشركة الاستشارية المختصة بدراسة تأثير سد النهضة على الدول المتضررة.
وطالب أحد أعضاء لجنة الري بمجلس النواب، بمحاكمة الوزير برلمانيًا، للوقوف على أسباب فشل المفاوضات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
