تلقت ادارة النادي المصري خطاباً رسمياً من مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأوليمبية المصرية يخطرها فيه باستبعاد اسم الأستاذ وليد عبد الوهاب قوطة من قوائم المرشحين لمنصب رئيس مجلس الادارة في الانتخابات المقرر اقامتها غداً الجمعة الموافق السابع عشر من نوفمبر.
وأفاد مركز التسوية والتحكيم في المستندات التي تم ارسالها الى ادارة النادي المصري أن المحتكم – ” الأستاذ وليد عبد الوهاب قوطة” – قام بتقديم العديد من المستندات في جلسة 13 نوفمبر 2017 تفيد أنه قد صدر ضده العديد من الأحكام جنح مستأنف ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدعاوي أرقام 4855 لسنة 2016 ، 4859 لسنة 2016 ، 4900 لسنة 2016 ، 4901 لسنة 2016 ، 4902 لسنة 2016 وهي أحكام نهائية تم ايقاف تنفيذها ، ومن ثم يضحى المحتكم مفتقداً لأحد شروط الترشح لرئاسة مجلس ادارة النادي المصري حيث أن الأصل في عضوية مجلس ادارة النوادي الرياضية توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن ينأى بنفسه عن أية أمور تمس سمعته وتنال منها ولا يتجرأ عالى مخالفة القانون حتى تصدر ضده الأحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرائه مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه – لاسيما وأن العديد من الأحكام الصادرة ضده هي جرائم اصدار شيك بدون رصيد وهي من الجرائم التي تعد مخالفة بالشرف والأمانة اذا اعتاد الشخص ارتكاب مثل هذه الجرائم – ومن ثم فإن قرار اللجنة الأوليمبية المصرية باستبعاد المحتكم من الترشح لرئاسة مجلس ادارة النادي المصري قد صادف صحيح حكم القانون وتغدو معه الدعوى الماثلة جديرة بالرفض وهو ما تقضي به هيئة التحكيم ، ومن حيث أنه عن المصاريف فإنه يلزم بها المحتكم وفقاً لحكم المادتين 106 ، 107 من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ولهذه الأسباب : حكمت هيئة التحكيم برفض الدعوى التحكيمية وألزمت المحتكم المصروفات والأتعاب.
وتؤكد ادارة النادي المصري أن هذا القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي هو قرار نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال وذلك حسب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
