أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على استمرار ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية البريطانية والانتقال بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات صناعة السيارات، والصناعات الهندسية، والمنسوجات حيث تعد بريطانيا أكبر دولة أجنبية مستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة.
وقال إن الوزارة تدرس حاليا تداعيات الإعلان عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة على العلاقات التجارية المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ضمن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تربط مصر بكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وليس بريطانيا وحدها، وأطر تنمية وتعزيز هذا التعاون في المستقبل القريب.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة وتناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في ضوء الإعلان عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ مارس 2019.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت أيضا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على مضاعفة حركة التجارة البينية والتي بلغت حوالي 1.8 مليون جنيه استرليني خلال عام 2016، وإحداث المزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بنسبة كبيرة تجاه بريطانيا حيث بلغت الواردات المصرية من بريطانيا خلال عام 2016 حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني بينما بلغت الصادرات المصرية 656 مليون جنيه استرليني فقط خلال نفس الفترة الأمر الذي أدى لوجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين بنحو 564 مليون جنيه إسترليني.
ووجه الوزير دعوة لوزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس من خلال السفير البريطاني بالقاهرة لزيارة مصر أوائل العام القادم للمزيد من التنسيق والتشاور بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، أكد جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلي للعلاقات الثنائية في إطار إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال إن الحكومة البريطانية شكلت فرق عمل تضم خبراء في الاقتصاد والشئون التجارية لإعداد ودراسة الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع مختلف دول العالم بما يحافظ على انسيابية وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
