شهدت أسواق البترول العالمية ارتفاعات فى سعر برميل النفط الخام، متأثرًا بالقرارات الأخيرة للسعودية بشأن تحقيقات الفساد، فضلًا عن زيادة حدة التوترات بين السعودية وإيران مؤخرًا، حيث سجّل خام برنت 64.08 دولار للبرميل، ليظل قرب أعلى سعر له منذ عامين ونصف.
واختلفت توقعات الخبراء والمحلليين بالنسبة لزيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة فاتورة دعم المواد البترولية بالموازنة العامة بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا، أكد الغالبية على أن الدولة ستتجه إلى قرار زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الإعلان عن عدم الزيادة خلال خطة العام المالي الحالى، بالإضافة إلى المفاوضات التى تتدشنها الحكومة المصرية مع الجانب السعودي وتحديداَ شركة "أرامكو" لتكرير البترول فى مصر لتخفيض أسعار المحروقات.
فى البداية قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة لارتفاع سعر خام النفط عالميًا عن المحدد في مشروع الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".
وأضاف "المصدر" أن مشروع موازنة العام المالي الحالي يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيهًا للدولار، ولكن سعر برميل النفط بدأ في الصعود ليصل إلى أكثر من 60 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن استمرار زيادة أسعار البترول عالميًا سيتسبب فى تخطى فاتورة دعم المواد البترولية حاجز الـ140 مليار جنيه، موضحًا أن أي ارتفاع في سعر خام النفط عالميا سيؤثر على تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلي، فكل دولار زيادة في أسعار برميل النفط يرفع فاتورة المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، فضلًا عن أن كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية في فاتورة دعم المواد البترولية سنويًا.
وقال نعمان خالد، محلل بشركة "سي آي" لإدارة الأصول، إن الحكومة المصرية ستتجه لرفع أسعار المواد البترولية بنسبة تقارب الـ20 %، بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا حيث قاربت نحو 70 دولارًا للبرميل.
وأضاف "خالد" أن قرار الحكومة المصرية ستتخذه قبل انتهاء العام المالي الجاري، لتفادي الضغط على الموازنة المالية، وعلي الرغم من أن الحكومة أعلنت أكثر من مرة، لن تلجأ إلى رفع أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، لكن صندوق النقد الدولي كان قد نصح مصر برفع الأسعار مرة ثانية خلال العام الجاري، قبل أن تحرر السعر بالكامل في منتصف 2019.
وأشار "خالد" إلى أن الحكومة رفعت أسعار المواد البترولية، في يونيو الماضي فضلًا عن الزيادة التي قررتها في نوفمبر 2016 في أعقاب قرار تعويم الجنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى 3 زيادات في أسعار مواد الطاقة لتواكب الأسعار العالمية، متوقعًا أن تنفذ الحكومة إحداها قبل نهاية العام المالي الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
