حذر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، من استمرار الارتفاع الشديد فى معدلات التضخم وانعكاسه السلبى على كل من مستويات معيشة المواطنين، وإمكانات النمو، خاصة أن الطلب الاستهلاكى يشكل 96٫8٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
فوفقا لآخر تقرير مالى صادر عن وزارة المالية فى سبتمبر 2017، تراجع معدل نمو الطلب الخاص خلال الفترة «يوليو - مارس 20162017» إلى 4٫4٪ مقارنة بـ5٫5٪ خلال ذات الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى إجمالى الدين الحكومى «المحلى والخارجى» ليصل إلى 105٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية مارس 2017 على نحو يشكل ضغطا على الموازنة العامة بالإضافة إلى التأثير السلبى على إمكانات النمو فى الأجل الطويل.
وأشار إلى أنه يتضح مما سبق أهمية التركيز على الإصلاح الحقيقى «الهيكلى والمؤسسى»، حيث إن هذه النوعية من الإصلاحات من شأنها معالجة الأسباب الرئيسية التى تعوق النمو فى مصر، وبالتالى إطلاق العنان لإمكانات النمو، كما تضمن عدم تراجع مؤشرات الأداء بشكل حاد عند التعرض لأى نوع من الصدمات الخارجية.
ولابد من تطبيق إصلاح مكتمل الجوانب يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقى ومستدام، وبما يتعدى الإجراءات قصيرة الأجل والتى يتم تطبيقها فى إطار شبكة الضمان الاجتماعى، وذلك من خلال توفير العوامل التى تضمن حصول جميع المواطنين على فرص متساوية للمشاركة الفعالة فى الاقتصاد، وهو ما يتطلب التوازن فى توزيع الاستثمارات الحكومية بين كافة المحافظات مع مراعاة الفروق بينها فى عدد السكان ومستويات الفقر، وكذلك تخصيص نسب متزايدة للإنفاق الحكومى على العناصر الأكثر تأثيرا على رأس المال البشرى لا سيما التعليم والصحة وتحسين جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
