قال محمد سمير الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من التوقعات بانخفاض سعر الفائدة في اجتماع المركزي، سبب تراجع معدلات التضخم، حيث إن معدل التضخم هو متغير مهم جدًا سيؤثر على قرار الفائدة، ولكن هناك عوامل أخرى لابد أن تأخذها في الحسبان لكونها حاسمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن من ضمن تلك العوامل التدفقات النقدية الأجنبية، حيث إنه بعد التعويم وصلت التدفقات النقدية في السندات وأذون الخزانة المصرية، إلى مستويات عالية جدًا وساعدت التدفقات في سد عجز الموازنة وسداد الالتزامات الأجنبية.
وأوضح أن المركزى في هذه الفترة، يحتاج إلى هذه التدفقات بشكل مستمر لاستمرار سداد الالتزامات قبل أن يبدأ في عملية تحويل الدين قصير الأجل إلى دين طويل الأجل، لافتا إلى تقرير بلومبرج تقرير الذى أشار إلى أن هناك انخفاض في التدفقات الأجنبية للديون المصرية، بمعنى أن الطلب على الاستثمارات وصل إلى ذروته، كما أن انخفاض سعر الفائدة فى الوقت الحالى يزود عزوف المستثمرين أكثر عن الاستثمارات المصرية.
وقال "سمير" إن من العوامل الحاسمة لسعر الفائدة، التضخم، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة الفترة الماضية، كان محاولة فى احتواء التضخم الناتج على جانب الطلب بسبب كثرة الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على زيادة المعروض النقدى بدون إنتاج.
وأوضح أن تراجع التضخم حاليًا سبب تغيير سنة الأساس، مما يكمن أن نسيمه تكيف السوق مع الأسعار، وتوقع أن ينخفض معدلات التضخم أكثر، وخصوصًا مع عدم توقع أي زيادة في الأسعار الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
