افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، إذ تعد من أكبر المشروعات الضخمة في الشرق الاوسط، وذلك باعتبارها مشروع إنتاج سمكي متكامل، حيث يبلغ مساحته 12 ألف فدان، ومن المتوقع أن ينتج 100 طن يوميًا من الأسماك المختلفة جمبري بلطي بوري، ثلاثة آلاف فدان يفتتحها اليوم الرئيس السيسي من أصل 12ألف فدان مساحة المشروع السمكي، وفق خطة تحقيق التنمية المستدامة التي أشار إليها الرئيس فى منتدي شباب العالم.
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة السمكية، إن المشروع الذي نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعتمد على مكون رئيسي وهو المزرعة السمكية التي تتكون من أحواض الاستزراع السمكي بإجمالي 1269 حوض أسماك لإنتاج الجمبري والبلطي والبوري، موضحة أن المشروع يستهدف إنتاج 6350 طن أسماك خلال الدورة الواحدة والحد من الهجرة الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة السمكية، أنه سيتم إنتاج الأنواع المختلفة من هذه الأسماك، منها إنتاج 2000 طن جمبري من 626 حوضًا استزراع سمكي، وإنتاج 1200 من أسماك البلطي من 51 حوضًا للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى 10 أحواض لإنتاج 150 طنًا من أسماك البوري، مشيرة إلى أن المزرعة السمكية تضم 457 حوضا لإنتاج الأسماك البحرية بطاقة 3 آلاف طن و186 حضانة لإنتاج زريعة الأسماك اللازمة لمختلف أنواع الأسماك البحرية والنيلية.
وأوضحت أن المشروع يضم أيضًا المنطقة الصناعية للأسماك التي تضم مصنعا لتعبئة وتصنيع الأسماك بطاقة 100 طن يوميا، ومصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن أعلاف أسماك سنويا من 60 ألف طن أعلاف جمبري، ومصنع لإنتاج الثلج بطاقة 36 طن ثلج مجروش و18 طن ثلج مكعبات يوميا، بالإضافة إلى إنشاء مفرخ لإنتاج 20 مليون أصبعية أسماك بحرية و2 مليار زريعة جمبري، و4 صوامع تخزين بطاقة 3 آلاف طن، ومصنع لتعبئة وتغليف الأعلاف ومصنع لمسحوق الأسماك، مشيرة إلى أن مشروعات إنتاج الأعلاف يستهدف تحقيق الاستفادة لمنتجي الأسماك بالمحافظة والمناطق المجاورة.
وأشادت بدور الجهاز في تنفيذ أعمال البنية الرئيسية للمشروع والتي تعتمد عليها المنطقة الصناعية للأسماك من إقامة مصرف رئيسي بطول 7.4 كم، و24 مصرف فرعي بطول 23.4 كم، فضلا عن إقامة 3 ترع رئيسية بطول 7.7 كم و66 ترعة فرعية بطول 43 كم، وتوفير مقار لإقامة العاملين، ومحطة معالجة مياه بطاقة 3 آلاف متر مكعب في اليوم، وإمداد المشروعات بشبكات الكهرباء وتوليد الطاقة على مدار الساعة منعا لأي أعطال طارئة.
وأوضحت أنه تم إنشاء جسر واقٍ فاصل على حدود البحيرة بطول 70 كم بمنطقة بر بحري، وذلك لمنع التعديات على المسطح المائي للبحيرة مرة أخرى، فضلا عن تنمية وتطوير البركة الغربية عن طريق إزالة ورد النيل وخلافه بمساحة قدرها 12 ألف فدان تقريبا، مشيرة إلى فتح 10 أسراب بمناطق بلطيم وبشخلة والمدورة لخدمة الصيادين بالبحيرة، وفتح 9 أسراب بمناطق الشخلوبة والقرص والطويل لخدمة الصيادين بهذه المناطق.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم إلقاء عدد 15 مليون وحدة زريعة مبروك فضي ومبروك عادي وبلطي نيلي، مشددة على أن الاستفادة الكبرى من حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس ساهمت في زيادة إنتاجية البحيرة في عام 2017 إلى ما يقرب من 71 ألف طن، لافتة إلى أن أهمية بحيرة البرلس وفقا لفكر الدولة هى تحقيق التنمية المستدامة في مجال الإنتاج السمكي، باعتبار أنها أحد أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، وهو ما دفع الحكومة للتوجه نحو تعظيم إنتاج البحيرة السمكي بما يمكن من خلاله المساهمة في سد الفجوة والنقص في البروتين الحيواني.
وأشارت فى تصريحات لها، إلى أن بحيرة البرلس تعد أنسب نظم البيئة المصرية الرطبة لنمو الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية العالية، ويعمل بالبحيرة حوالي 40 ألف صياد وبها حوالي 8 آلاف مركب، وهو ما يكشف عن البعد الاجتماعي لخطة تطوير بحيرة البرلس مضيفة أنه يجري تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي تعترض مشروعات تنمية الثروة السمكية في البحيرة، منها انتشار البوص وورد النيل والنباتات المائية الأخرى، واختلال التوازن المائي للبحيرة، ومحاولات التعدي على المسطح المائي للبحيرة، وانتشار حرف الصيد المخالفة وصيد الزريعة، وضعف الرقابة القانونية وضعف العقوبات الموجودة بقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، وهو ما يجري العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.