قال خبير الاقتصاد السياسى، القيادى بحزب المحافظين بفرنسا، محمد الألفى، إن لعبة دولية قذرة ضد مصر بدأت بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى سلبى لاحتمال انخفاض نسبة النمو والصعوبات المالية التى تواجهها مصر، وهو ما يستهدف أن يخيف المستثمرين المتعاملين مع الدولة المصرية ومن ثم فقدان نسبة كبيرة من النقد الأجنبى المتدفق للسوق المصرى.
وأضاف الألفى، أن المؤسسات الدولية تصدر تصنيفات وتقييم الأداء الاقتصادى للدول على أساس ضغط قوى دولية كبرى سياسيا ضد مصر، دون الوضع فى الاعتبار أسس التقييم التى تعتمد على ما تنفذه مصر من إصلاحات ومشروعات وتوفير فرص عمل جديدة وحجم التدفق النقدى والمشروعات الاستراتيجية وهذا ما تقوم به مصر منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر.
وأوضح الألفى، أن “ستاندرد آند بورز” أصدرت تحذيرا للأشهر الستة القادمة بتوقع انخفاض معدلات النمو من رقم يقترب من 4.2 إلى 3.2، وهو ما يعد غير صحيح لأنه بنى على أساس افتراضى وليس على أساس حجم الإنجازات الواقعية.
وأبدى الألفى دهشته من عدم إصدار ستاندرد أند يورز، تقرير يدين تلاعب الفيدرالى اﻷمريكى بالبيانات التى يصدرها وعدم وجود غطاء لكل ما تطبعه الولايات المتحدة الأمريكية من دولارات حول العالم وبلوغ الدين اﻷمريكى إلى 20 تريليون دولار وليس لديه ما يضمن سداده نهائيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
