عقد المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اجتماعاً بإدارة تفتيش النيابة العامة، لدى محكمة النقض التي تم إنشائها لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، منذ إنشائها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على لائحتها التنفيذية.
وأكد المستشار محمد رضا، المتحدث الإعلامي، خلال بيان صحفي، أنه حضر الاجتماع القاضي فرحان بطران، مدير إدارة التفتيش، والذي بدأ بالترحيب برئيس المحكمة، وأعضاء الإدارة، منوهاً إلى أن ما حدث سوف يسجله تاريخ القضاء المصري، بأحرف من نور، ثم عرض الهدف المنشود من إنشاء هذه الإدارة.
وتناول رئيس المحكمة شرح الدور الرئيسي لهذا الصرح الجديد، الذي ينشأ لأول مرة بمحكمة النقض.
وأوضح أن الهدف منه هو التعاون بين أعضاء الإدارة وأعضاء نيابة النقض، لتحسين الأداء في العمل بين الجميع، وصولاً لخدمة العدالة الناجزة، والنهوض بالقضاء، ومحكمة النقض لصالح المجتمع المصري، تمشياً مع نهضة مصر، في كل المجالات، في ظل القيادة السياسية، برئاسة الرئيس السيسي.
وأكد البيان، أن الإدارة بدأت بالفعل في عملها يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قد أصدر قرارا بندب المستشار فرحات عبد الحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، على أن يعاونه عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن سبق لهم العمل كمفتشين قضائيين بنيابة النقض.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، في ضوء نص المادة 24 من قانون السلطة القضائية، بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش القضائي بمحكمة النقض.