خسرت السكة الحديد 42 مليار جنيه، خلال عام 2016، وذلك بحسب البيان الختامى للجنة النقل بالبرلمان بواقع زيادة 5 %عن عام 2015، وأبرز أسباب الخسائر، غياب الرقابة وعدم استغلال الأصول التى تمتلكها الهيئة .
وحدد المختصون التهرب من التذاكر كبند من البنود الهامة والتى تستنزف أموال الهيئة .
وأكد مسئول سابق بالسكة الحديد أن الراكب يتحمل جزءا كبيرا من الخسائر التى تتكبدها الهيئة؛ بسبب التهرب من قطع التذاكر وبطرق مختلفة حيث تصل تقريبا نسبة الخسائر 20 % من إيرادات الهيئة، والباقى موزع بين عدم الاستفادة من أملاكها.
قال إبراهيم أحمد، أحد الركاب المستقلون القطار إلى الوجه البحرى، بأنه يرفض تلك التصرفات وألا يقوم المحصل بواجبه وتعديه على مال الدولة، وأنه ومعه آخرون يدفعون له، ولكنهم يرون أن هناك من يأخذ حقهم دون وجه حق.
وأوضح أن التكدس داخل القطار طمعا فى توفير مبلغ التذكرة تسبب في زيادة ظاهرة التحرش بالنساء اثناء الصعود والهبوط.
أوضح نقيب العاملين السابقين لقطاع وسط الصعيد بأن من ضمن طرق التهرب من دفع التذاكر عدم تحصيل اسعار التذاكرة من البائعين والمتسولين وذلك فى المحطات الأكثر زحاما وهما محطتي طما ومنفلوط بخط الصعيد.
بيع التذاكر على مرتين
وقال إخصائى الفحص بسوهاج إن محصلي التذاكر يقومون بحجز تذكرة إلى نهاية الخط إلا أن الراكب ينزل فى منتصف الطريق فيقوم المحصل ببيع التذكرة مرة أخرى من منتصف الخط الى نهايته كنوع من التربح بالسرقة.
من جهته يرى نقيب عمال النقل العام مجدى حسن علي، أن الهيئات التابعة للدولة هيئات غير هادفة للربح لانها هيئات خدمية، وذلك بحساب بسيط بأنه فى كل الاحوال حتى مع ارتفاع التذاكر فلن يكون لديها ربح، وبالتالي تحقق المرتبات وأعمال الصيانة وقطع الغيار وغيرها من البنود خسائر في السكة الحديد معتبرا كثرة الحديث في هذا الشأن تمهيدا لزيادة أسعار التذاكر من جديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
