أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن محكمة تابعة لقوات الاحتلال بالقدس، قضت بإلزام الحكومة الفلسطينية، وأربعة معتقلين فلسطينيين بدفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب مدينة رام الله، وتبنتها آنذاك كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة "فتح".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، من بينها موقع صحيفة "معاريف"، أن القرار الذي كُشف عنه اليوم، تم اتخاذه في السابع عشر من الشهر الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيكل (١٨ مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون " نحو 7 مليون دولار" ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيكل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
ومن بين الأسرى الذين فرض عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي، وحسام شحادة، وهيثم حمدان، حسب الموقع.
وأسس قادة في حركة فتح، في بداية انتفاضة الأقصى (2000-2005 م) كتائب شهداء الأقصى، التي عرّفت نفسها كجناح مسلح للحركة، لكنّ اللجنة المركزية لـ "فتح" (أعلى هيئة قيادية) دأبت على التأكيد أن الحركة لا تمتلك أي أجنحة مسلحة.
ولم يصدر رد فعل فوري من السلطة الفلسطينية حيال الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
