حجزت اليوم الاحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة،الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، للحكم بجلسة 14 يناير المقبل.
كتب : داليا عبد الباسط