أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن تعديل المادة 11 من قانون إنشاء محاكم الأسرة بشأن الأخصائي الاجتماعي لا يتعدى كونه تعديلا إجرائيا وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بشأن التبني المخالف للشريعة الإسلامية والنظام العام للدولة المصرية.
وطالب "عبد العال" حلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف إعداد تعديل أكثر اتساعا لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة ليحل مشكلة أساسية متمثلة في حق الرؤية الذي تعاني منه العديد من الأسر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
