أسقط المعهد القومي للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمدرسة لسية الحرية القومية ببورسعيد، وذلك على إثر ثبوت مخالفات المجلس لأحكام القانون وفق ما انتهى إليه رأي الإدارة العامة للشؤن القانونية.
وقد أمر المجلس بتشكيل لجنة من المديرية التعليمية لتسير الأعمال المالية والإدارية للجمعية التعاونية التعليمية حتى معاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وإجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم عدد من أولياء الأمور شكاوى تفيد بوجود مخالفات جسيمة بالمدرسة وأيضا طلب الإدارة لمبالغ كبيرة على سبيل التبرعات.
وعلى إثر ذلك قام المجلس القومي للشؤن القانونية بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم للتفتيش على المدرسة.
وجاء تقرير اللجنة كالأتي: وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة عن طريق إدراج فواتير خاصة بإصلاحات، وهذا ما لم تجده اللجنة على أرض الواقع وإن آخر إصلاح كان منذ عامين، بالإضافة إلى وجود تبرعات مادية وعينية انباتها بالدفاتر العهدة بدون مستند رسمي أو أسماء المتبرعين وأيضا لايوجد ايصالات استلام لتلك التبرعات.
كما أثبتت اللجنة من أقوال أولياء الأمور تدخل مجلس الإدارة في قبول الطلبة الجدد إلى المدرسة نظير تبرعات نقدية تأخذ للاجبار بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة، بالإضافة لثبوت واقعة جمع التبرعات من أولياء الأمور من خلال بختلاق مشاكل خاصة بالتحويل إلى المدرسة حيث تم وضع مبلغ 10 آلاف جنية تبرع للطالب الواحد وبعدها يوقع ولي الأمر على أنه لم يقم بدفع أي شيء لمجلس الإدارة مما جعل أولياء الأمور يلجئون مديرية التربية والتعليم لحمايتهم من مجلس الإدارة الفاسد.
وأثبتت اللجنة أكثر من مخالفة ماليىة مثبتة بحيث لم تلتزم المدرسة بالقواعد والقوانين المدرسية خلال العام 20152016، حيث وجد مبلغ 39535.99 مصروفات لم تحصل العام الدراسى 20162017، كما وجد مبلغ 164229.88 مصروفات لم تحصل عن العام 20162017 وهذا بأجمالي 203765.78 وهذا يعتبر إهدار للمال العام وعدم حرص على الالتزام بالقواعد والقوانين، ويمثل خرق للقانون الخاص بالمعاهد القومية وبذلك تسقط العضوية عن المجلس بعد التحقيق معه وبقرار من وزير التربية والتعليم لاشتراكهم في التدخل في الحاق التلاميذ بالمدرسة وشئون أعمال الإدارة اليومية.
هذا وقد أهابت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد أولياء الأمور ممن سبق الضغط عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم التقدم للنيابة العامة لتقديم بلاغات بذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
