السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، قال: "التعسف" هو الحال الذي آلت إليه المفاوضات بين الجانب المصري ونظيره الإثيوبي، في أزمة سد النهضة، بعد أن رفضت إثيوبيا اتباع نتائج تقرير المكتب الاستشاري.
وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بالسد على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب.
ويطرح "أهل مصر" العديد من السيناريوهات التي من الممكن أن تلجأ إليها مصر للخروج من أزمة سد النهضة في السطور التالية:-
1- حلول قانونية
أبرزها الحلول المقدمة من جانب خبراء، هي اللجوء لتدويل الأزمة، من خلال محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، للمطالة بحقوق مصر وعدم المساس بحصتها في المياه وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها.
الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أكد أنه يجب موافقة أثيوبيا على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو محكمة العدل لكي يكون قرارهم ملزما للدولتين، وهو أمرًا مستبعدا للغاية في هذه الحالة، وإذا تقدمت القاهرة بمفردها سيكون قرار جهتي تسوية النزاعات الدولية بمثابة توصية فقط.
ولفت إلى أنه على مصر التحرك في الاتجاه الدبلوماسي من خلال وسطاء مع أثيوبيا، والاتحاد الإفريقي، على أن تتمسك باتفاقية تقسيم مياه نهر النيل المعمول بها منذ عدة عقود، حيث تصل حصة مصر بها 44 مليار متر مكعب، ويتضمن القانون الدولي وجوب تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعمول بها وحماية الدول الموقعة عليها من الأزمات التي ممكن أن يتسبب فيها تعطيلها.
الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية أكد أنه لا ينبغي لمصر السماح باستكمال بناء سد النهضة دون أن تحصل على ضمانات كتابيه وتعهدات عبر معاهدة أو اتفاقيه جديدة مع إثيوبيا تتعهد فيها إثيوبيا بالحفاظ وعدم المساس بحصة مصر من المياه عند معدلاتها الحالية دون نقصان، ولتحقيق ذلك يجب توقف العمل في بناء السد لحين التوافق حول مواصفاته وسعة تخزينه وعدد سنوات التخزين وانها تتعهد كتابتا بعدم المساس بحصة مصر.
2- حلول عسكرية
كثيرة هي السيناريوهات التي رسمت للمواجهة المرتقبة بين مصر وإثيوبيا في ظل إصرار الأخيرة على موقفها، وأصبحت مسألة إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من إثيوبيا أمراً وارداً استعداداً لأي نوع من التدخل العسكري بحسب خبراء.
اللواء أحمد عبد الحليم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية قال: ليس من الحكمة أن تكون لنا قاعدة عسكرية بالقرب من إثيوبيا، لأننا باختصار بحاجة إلى توطيد علاقاتنا بالدول الإفريقية بشكل عام وبدول حوض النيل بشكل خاص وبدول النيل الشرقي بشكل أخص وهي السودان وإثيوبيا.
يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي: إن وجود قاعدة عسكرية لنا لن يجدي، لكن يمكن التفكير فيما يسمى بالتسهيلات العسكرية، لاستخدامها عند اللزوم، بمعنى أن يكون هناك تعاون عسكري بين مصر وجنوب السودان أو الصومال أو إريتريا، فإذا كان هناك تعاون فهذا من شأنه أن يساعدنا في حالة اللجوء الى الحل العسكري.
3- حلول سياسية
من جانبه يرى الدكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية، أن مصر في غنى عن الحلول العسكرية نظراً لظروفها الاقتصادية والسياسية، مشيراً الى أن المسافة ما بين إثيوبيا ومصر كبيرة جداً، تجعل أي خطوة عسكرية في غاية الصعوبة.
كما يرى أنه من الأفضل لمصر أن تلجأ إلى الحلول السياسية والقانونية، وهذه حلول كافية لوقف بناء سد النهضة لما له من أضرار على الشعب المصري وحقوق مصر المائية في نهر النيل.
وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيرًا للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان.
ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا،على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، التي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء سد النهضة في أبريل 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، في مدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية ـ السودانية.
وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية 55.5 مليار متر مكعب، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميجاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
