قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أثناء مناقشة البرلمان المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك فرق بين الترخيص والتصريح المؤقت، فالتصريح المؤقت يكون لمدة عام أم الترخيص فهو يبدأ من عام حتي 5 سنوات، حسب نوع المنتج الصناعي، وحسب رغبة وقدرة أصحاب المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البرلمان، لمناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور محمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ولفيف من أعضاء البرلمان.
وأضاف "كمال" أن المشروعات الصغيرة بحاجة إلى حلول دائمة تطمئن المستثمر وترفع عنة الضغوط بدلا من المسكنات، خاصة وأن قطاع الصناعات الصغيرة بلا أب شرعى يدافع عنة ويجد حلولا جادة وعادلة.
واقترح رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة ضرورة وجود وزارة خاصة بذلك القطاع لإعطاء القطاع حقه، وذكر بناء على رواية أحد مسؤلى البنك المركزى أنه، تم استخدام 184 مليار جنية، من أصل 200 مليار من المبالغ المرصودة لمبادرة دعم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فأين ذهبت ولمن؟، وما الهدف من رفع حدود الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
