أكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن القوانين منظومة كاملة، وأن تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يعيق المستثمرين، كما أن الجهد الكهربائي لم يتم استشارة هيئة التنمية الصناعية فيه عند إنشاء المشاريع، وهذا ما يتم تلافيه حاليا.
وأضاف عبد الرازق، أن المستثمر يتكلف كثيرا عند طلب طاقة إضافية، موضحا أن الدفاع المدنى لم يتم التعاطى معه سابقا فى حلول مجمعة تراعى ظروف كل مشروع، وهو ما يتم العمل عليه حاليا وقريبا جدا صدور بروتوكول بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البرلمان، لمناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضورمحمد علي يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، ونفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ولفيف من أعضاء البرلمان.
وأشار عبدالرازق أن الترخيص الدائم يجب أن يسبقه لائحة الاشتراطات لكل نشاط وملائمة تلك الاشتراطات للمشروعات الصغيرة، وهى مالم تكن موجودة من قبل ويجرى الأن العمل على إصدارها، علما بأن إصدارها من المتوقع أن يكون قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن 90% من المشروعات الصغيرة مصنفة تحت بند مشروعات منخفضة المخاطر، وعليه فان الاشتراطات الخاصة بها سوف تكون ميسرة، مشيرا إلى أن التصريح المؤقت أصبح يصدر في 48 ساعة لمن استوفى أوراقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
