أصدرت الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، تقريرًا رسميًا ببناءً 1110 مدرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات المصرية، طبقًا لـ احتياج المحافظة، ضمن مشروعات النفع العام، بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب من وزير التربية والتعليم، بزيادة الخدمات التعليمية، ومنع تكدس الطلاب فى الفصول خاصةً بالأرياف.
ووافقت زراعة البرلمان على إضافة فقرة جديدة إلى البند "ج" المادة"١٥٢" من القانون والتي تنص على: " يجوز البناء على الأرضي الزراعية في حالة المشروعات ذات النفع العام مثل المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة ودور العبادة والمنشآت الصحية التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص وفقًا لـ احتياجات كل محافظة".
في السياق نفسه، قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، إن هذه الإضافة القانونية جاءت في محلها، ولم تُتخذ عشوائيًا، ولها ضوابط وشروط، منها لا بد من موافقة محافظ الإقليم على بناء المنشأت العامه، لأنه الأقدر على تحديد مدى احتياج المنطقة، ولا بد أن تكون المنشأة عامة مثل: "المدارس الخاصة، المساجد، المستشفيات، النوادي الرياضية"، أما الشروط الأخرى فتخضع لرؤية المحافظ.
وتابع، هذا الإجراء لا يؤثر على مساحة الأراضي الزراعية، لأن بناء مثل هذه المنشأت يساهم في تحقيق التنمية المصرية، وتخفيف التكدس بالأماكن الحكومية.
بينما علق نقيب الفلاحين محمد العقارى في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن هذا القرار صائب، وفي مصلحة مواطني الأرياف الذين يعانون من تكدس الفصول الدراسية، كما أنه يوفر فرص للعمل بالأرياف، بدلًا من هجر القرى للعمل بالمدن، التي تعاني من الأذدحام، مضيفًا أن الأراضي الزراعية المتطرفة المباعة بالقاهرة والجيزة تشهد إقبال المواطنين عليها بسبب قربها من المدارس وأماكن العمل.
وقال إن هذا القرار يذيد من تمسك الفلاحين بالمناطق الريفية، من خلال توفير تخصصات هم بحاجة إليها، وبالتاليي نخفف من ازدحام المدن، مضيفًا أن البرلمان اتخذ هذا الإجراء دون الرجوع إلى نقابة الفلاحين، لكننا نتفق مع القانون لأنه في الصالح العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
