أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الاتحاد الأوروبى و30 دولة أخرى قدمت وثائق تؤكد التزامها باتفاقية مكافحة صيد الأسماك غير القانوني، مشيرة إلى أنه بحلول 5 يونيو المقبل، ستصبح أول اتفاقية دولية ملزمة، تستهدف الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه للأسماك، قانونا دوليا.
وذكرت الفاو - في بيان اليوم الاثنين - تأكيد الدول والاتحاد الأوروبي على التزامها الرسمي بالاتفاقية، من خلال وثائق الانضمام إليها، لتتجاوز النسبة 62% من إجمالي واردات الأسماك حول العالم، و49% من صادرات الأسماك، والتي تتجاوز قيمتها 133 مليار دولار و139 مليار دولار على التوالي عام 2013.
وكشفت الفاو أنه في كل عام يصل حجم سوق الصيد غير القانوني للأسماك إلى 26 مليون طن، فيما تصل قيمته إلى 23 مليار دولار.
من جانبه، رأى مدير عام منظمة الفاو جوسيه غرازيانو دا سيلفا أن الاتفاقية تشكل أملا جديدا للجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع للأسماك.. مشيرا إلى أنه من خلال منع الصيادين المخالفين من إيجاد ملاذ آمن والوصول إلى الأسواق، ستدفع الاتفاقية قطاع المأكولات البحرية نحو تحقيق مزيد من الاستدامة، كما ستترك آثارا كبيرة في سلاسل التوريد الخاصة بمصائد الأسماك.
وحث داسيلفا المزيد من الدول على المصادقة على المعاهدة، قائلًا "فلنحرص على عدم جعل أي دولة ميناء معروفة ومستهدفة من قبل الصيادين غير القانونيين بأنها دولة ميناء غير ممتثلة".
وتتطلب المعاهدة الجديدة أن تخصص الدول الأطراف مرافئ معينة لاستخدامها من قبل السفن الأجنبية، مما يسهل من عملية السيطرة والمراقبة. والتشديد على أن تطلب السفن الإذن بدخول الموانئ في وقت مبكر، وأن تمد السلطات المحلية بالمعلومات كافة، بما في ذلك حمولتها من الأسماك، وأن تسمح للسلطات بتفتيش سجلها وتراخيصها، ومعدات الصيد والحمولة الفعلية، إلى جانب أمور أخرى.
وتلزم الاتفاقية بتبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ما يتعلق بالسفن التي تم اكتشاف أنها تمارس هذا النوع من الصيد، وتنطبق الاتفاقية على أي استخدام لأي ميناء، وهو ما يعني بأنه يتوجب على أي سفينة ترسو، حتى لمجرد إعادة التزود بالوقود، أن تمتثل لمتطلبات التفتيش.
وفي بعض الحالات، تواجه الدول الساحلية النامية والدول المكونة من جزر صغيرة، والتي غالبا ما تمتلك مناطق الصيد الأكثر جاذبية في العالم، تحديات في تطبيق تدابير دولة الميناء، أما الآن، ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الفاو بصدد إطلاق سلسلة من المبادرات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأقاليم، بما في ذلك تنفيذ برنامج عالمي لتنمية القدرات بهدف تنفيذ الاتفاقية.
يذكر أن من بين الدول الأكثر اجتذابا للصيد غير القانوني: أستراليا، بربادوس، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الدومينيكان، المنظمات المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي، الغابون، غينيا بيساو، غويانا، إيسلندا، موريشيوس، الموزامبيق، ميانمار، نيوزيلندا، النروج، سلطنة عمان، بالاو، جمهورية كوريا، ساينت كيتس ونيفس، سيشيل، الصومال، جنوب أفريقيا، سريلانكا، السودان، تايلند، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فانياتو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
