أثارت المعلومات المتداولة بشأن طلب الشركة المصرية للاتصالات تحديد أسعار الترابط بين كل من شركات أورانج وفودافون واتصالات مصر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وعدم التزامها بقرارات الجهاز السابقة ورفضها الأسعارالمحددة من قبل جدلاً واسعة بقطاع الاتصالات الفترة الماضية .
وتعنى أسعار الترابط بين الشركات الاتصالات أى سعر الدقيقة لمستخدم شريحة محمول الى أي شبكة محمول أخرى .
وتداولت أخباراً بشأن مطالبة المصرية للاتصالات، الجهاز باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتسهيل عملية الإطلاق ، داعية الجهاز بضرورة التدخل الفوري لمراجعة أسعار الترابط، وحث شركات المحمول على الانتهاء من الإجراءات الفنية لتحقيق
وقال طلعت عمرخبير الاتصالات أنه لا يعلم شيئاً بخصوص ذلك الأمر لعدم وجود اثباتات فعلية على أرض الواقع أو اجراءات تنفيذية حقيقية مشيرا أنه حتى ولو صحت تلك المعلومات فعى تأتى ضمن حرص الشركة على تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تقديم خدمات المحمول وتقديم التزماتها المالية في المواعيد المحددة .
وأضاف عمر لأهل مصر أنه من المفترض التزام الشركة "المصرية " بأحكام وقواعد الجهاز القومى للاتصالات باعتباره الحكم بينها وبين الشركات الأخرى لأنه من غير المعقول أن يتيح مزايا تنافسية لشركات على حساب الأخرى بما يجعل المنافسة عادلة فى سوق الاتصالات المصري.
ونفى عمر علمه بمدى صحة جاهزية المصرية للاتصالات لإطلاق الخدمة وارتكانها إلى انتظار توقيع اتفاقيات التجوال المحلي واتفاقيات الترابط مع شركات المحمول الثلاث مشددا على ضرورة تحديد مقابل الخدمة من خلال المفاوضات بين الشركات قبل تقديم الخدمة وتوقيع العقود المتعلقة بذلك.
وهو ما ينص عليه قانون "تنظيم الاتصالات" الذى يفرض على الشركة المصرية للاتصالات والشركات العاملة فى السوق بتوقيع اتفاقيات الترابط قبل بدء تقديم الخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
