في أزمة غير مسبوقة بتاريخها، سلمت وزارة التموين مهامها الأصيلة رسمياً لوزارة الإنتاج الحربي، بعد فشلها في ضبط منظومة السلع و الخبز في الأسواق، خاصة بعد كشف وقائع فساد كبيرى بشركات الكروت الذكية الثلاث " سمارت، فرست داتا، إيفيت"، وفشلها في حل مشاكل المستهلكين في استخراج البطاقات التموينية، مما دفع وزارة التموين بتهديد الشركات الثلاثة بإلغاء عقودها مع الوزارة، وبعد مطالبة جهات سيادية بالدولة إنهاء عقود هذه الشركات.
كانت النتيجة هي تخلي الوزارة عن هذه الأزمة وتسليم هذه المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي.
ووقع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقدا مع الإنتاج الحربي لتولى إدارة منظومة الخبز والسلع التموينية، حيث تم توقيع عقد اتفاق بين مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين اليوم، تتولى وزارة الإنتاج الحربي بموجبه بالربط بين الثلاث شركات المنفذة لإصدار بطاقة الأسرة ووزارة التموين لتسهيل إجراءات وتسيير دورة العمل فى إصدار بطاقة (بدل فاقد، بدل تالف، تحويل من محافظة لأخرى، فصل اجتماعي) للمواطن.
من جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التموين و التجارة الداخلية، إن الوزارة تلقت الكثير من الشكاوي بسبب تأخر الشركات في استخراج البطاقات التموينية و "بدل فاقد" للمستهلكين، موضحاً أن الوزارة عملت بكافة جهودها لحل هذه المشكلة، وكانت أخر اقتراحت الوزارة، هي الاستعانة بشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، لإدارة ملف بطاقات الدعم التمويني الذكية حتى 30 يونيو المقبل، في حالة انهاء عقود شركات "سمارت، وفرست داتا، وإيفيت".
وأضاف "المصدر" أن وزارة التموين ستقوم بإنهاء عقد هذه الشركات قريباً، حتى بعد عقد إتفاقية مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدا أنه ستنهي الوزارة هذه الأزمة تماماً و تنزعها من جذورها، موضحاً أن هذه الشركات عطلت خدمة المواطنين لمدة كبيرة من الزمن، لافتاً أن السبب الحقيقي وراء تأخير هذه الشركات لخدمة المواطنين، هو تلقيها بعض "الرشاوى" و أموال من مصادر مجهولة لتعطيل خدمات المواطنين.
وأشار المصدر إلى أنه تم منذ فترة إحالة المديرين العموميين بشركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، وهو ما يثبت تهمة هذه الشركات بأخذ رشاوى من مصادر مجهولة لتعطيل خدمات المواطنين، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بأقرب وقت بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات.
على جانب آخر قال فوزي عفيفي، مدير عام البطاقات بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارت حتى الآن بخصوص إنهاء عقد شركات الكروت الذكية، مضيفاً أنه خلال أيام قريبة ستقوم الوزارة بإنهاء عقد هذه الشركات، لتحسين خدمة المواطنين، والقضاء على مشكلة الكروت الذكية سواء "تالف أو بدل فاقد"، موضحاً أن هذه الشركات كانت تأخذ وقتا كبيرا يتراوح بين 4 إلى 7 شهور في استخراج الكروت الذكية للمواطنين، مؤكداً أن الوقت الملزم به الشركات في استخراج البطاقات هو 15 يوماً بحد أقصى.
وفي ذات السياق قال ممدوح رمضان، مستشار الوزارة، إن "التموين" تورطت في العديد من المشاكل بسبب كروت الذكية، مضيفاً أن الوزارة حتى الآن لم تتخذ أي اجراءات تجاه هذه الشركات سوى الربط بين الثلاث شركات المنفذة ووزارة التموين بموجب الاتفاق الذي عقد مع وزارة الإنتاج الحربي.
وأشار رمضان إلى أن استخراج الكروت الذكية من "البدل فاقد و التالف" لن تواجه مشكلات في ظل الأزمات التي تشهدها الشركات الثلاثة، خاصة وأن شركات تطبيقات الكروت الذكية تقوم بتشغيل وإدارة نحو 20 مليون بطاقة تموينية، مما دفع الوزارة إلى الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لتسهيل إجراءات وتيسير دورة العمل فى إصدار البطاقات التموينية.
والجدير بالذكر أن علي المصيلحي، ليس أول مرة يفشل في إدارة المنظومات التموينية، حيث سبق وأخفق في حل أزمة منظومة الخبز الجديد التي تنص على أن يدفع أصحاب المخابز قيمة تأمين الدقيق مقدماٌ للمطاحن، بالإضافة إلى منظومة السلع الغذائية التي طرحها مؤخراً، والتي تنص أن يدفع بقالي التموين 25% قيمة تأمين السلع مقدماً أسوة بأصحاب المخابز.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
