بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النظام التعليمي الجديد، والذي قرر أن يتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من سبتمبر 2018، قوبل القرار بالرفض الشديد من أولياء الأمور؛ خوفا منهم على مستقبل أبنائهم، مؤكدين عدم إمكانية تطبيق هذا النظام، رافضين أن يتحول أبناؤهم لحقل تجارب، "أهل مصر" رصدت ردود الأفعال والأسباب التي جعلتهم يرفضون التغيير بهذا الشكل.
قالت سمية سمير، رئيس الكتلة النسائية المصرية وأدمن جروب "نبني بلدنا بتعليم ولادنا" أحد الجروبات التعليمية، إنها توافق على نظام تطوير التعليم الذي تحدث عنه الدكتور طارق شوقي، حول نظام جديد للثانوية العامة، يعتمد على التكنولوجيا، مضيفة: نحن نتحدث منذ فترة طويلة حول احتياجنا لثورة تعليم، ويجب أن تبدأ بشكل صحيح، وأن يعادل التعليم لدينا جميع الدول المتقدمة، وعلى ما أعتقد أن هذه الطريقة مطبقة في دول أخرى، فيعتمد الطلاب على أنفسهم في البحث والاطلاع، من خلال وجود المناهج على التابلت الخاص بهم، وهل التابلت يتم توفيره للطلاب بشكل مجاني تام؟.
وبالنسبة للفقراء الملتحقين بالمدارس الحكومية المجانية، قالت كيف يستطيعون توفير إنترنت لأبنائهم من أجل المذاكرة، هل سيوفر لهم الوزير إنترنت داخل منازلهم؟ أم أنه يقول للفقراء لا مكان لكم في التعليم، أيضا ماذا لو لم نرغب في إدخال أبنائنا في الثانوية العامة، ونود إدخاله ثانوية فنية، فأين الوزير من التعليم الفني؟ هل هناك خطة تطوير له؟ وماذا وفر لهم الوزير بعد إنهاء مرحلة التعليم الفني هل هناك كليات فنية لهم؟ هل تم تطوير مناهج التعليم الفني؟ هل وضع الوزير في خطته آليات جذب للتعليم الفني؟.
وتابعت كان يجب على الوزير أن يبدأ المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال فقط لتدريب التلاميذ منذ الصغر على هذا النظام، ولكن ما يفرضه الوزير على الطلاب يعد بمثابة صعقة أو صدمة لهم دون سابق إنذار.
وفيما يخص المدارس الخاصة والدولية تساءلت رئيس الكتلة النسائية المصرية، ماذا ستفعل الوزارة معهم هل ستجبرهم على تطبيق هذا النظام؟، وإذا حدث ذلك كم ستكون مصروفاتهم الدراسية؟ وهل ستترك لهم الوزارة الأمر فيما يخص تحديد المصروفات مثلما تفعل في أمور كثيرة؟.
من جهتها قالت سماح أبو بكر، مؤسس حملة تمرد على المناهج التعليمية «اندهشت كثيرًا مما صدر من تصريحات بخصوص الثانوية العامة الجديدة، وأرى أنه لا يمكن أن نجرى مثل هذه التجربة أو النظام في مرحلة مصيرية مثل الثانوية العامة، وإنه من الأفضل تطبيق التجربة على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي العام القادم للمرور بكل مراحل التجربة والوقوف على كل السلبيات وضمان التدريب والتجريب قبل تطبيقها على المرحلة الثانوية وخاصة أننا مازلنا نعاني من مشاكل التعليم الحقيقية».
وأضافت «أبو بكر»: «بخلاف المناهج والتي نراها سببا رئيسيا في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وشكوى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين؛ بسبب التكدس وضغط وكثافة المعلومات مع جدول زمني لا يتناسب أبدًا مع هذا الكم وكأن مستشار كل مادة يتعامل وكأن الطلبة لا يدرسون إلا مادته فقط في الترم الواحد فيحدد مثلا توزيع المنهج الشهري للمادة، ويتناسى تمامًا وجود ما لا يقل عن سبعة مواد أخرى بهذا الشكل، وهنا يكون السر والسبب الحقيقي وراء الشكوى المستمرة التي تتعجب منها الوزارة بل وتنتقدها وتستنكرها».
وتقول عفاف عدوى، أدمن "تمرد على المناهج التعليمية": لسنا ضد التطوير أبدًا، بل نحن من نطالب به منذ أكثر من ثلاث سنوات لكننا كنا نحلم بنظام جديد يصحح الأوضاع من الأساس، ولا أتخيل أبدًا أن طلاب المرحلة الإعدادية بعد أكثر من تسع سنوات من التعود على نظام تعليمي معروف أنه يعتمد على الحفظ والتلقين ويبعد تمامًا عن البحث والاستكشاف، سوف يطالبون بتطبيق هذا النظام التراكمي الجديد، ونحن مازلنا لانرى المناهج ولا الطالب ولا المعلم المعد لهذا النظام، وأخشى كثيرا من تطبيق هذا النظام وكل القائمين على تطبيقه من طلاب ومعلمين على غير استعداد».
فيما قالت أماني محمود، ولي أمر: «لا أتخيل أنه بعد حصول الطلاب على الشهادة الإعدادية، وما يحمله هذا من معانأة تستمر لعام كامل أن تستمر المعاناة بدخول الصف الأول الثانوي الذي أصبح جزءًا من نتيجته يضاف لمجموع نتيجة الثانوية العامة، ولا أتخيل أيضًا أن تتحمل البيوت المصرية أربعة سنوات متتالية من التوتر والإرهاق، وخاصة أنه من الواضح جدا من خلال تصريحات الوزير أن الثانوية التراكمية المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم ستكون بنفس المناهج».
وعن إجراء الإمتحانات بطريقة إليكترونية من خلال أجهزة تابلت عبر شبكة الإنترنت قالت جيهان زاهر أدمن تمرد على المناهج التعليمية: لا أتخيل ذلك وكيفية تحقيقه وتطبيقه بنجاح خلال أقل من عشرة أشهر وخاصة في ظل ما يثار من شكاوى يومية من مشاكل الامتحانات أونلاين لطلاب مدارس "ستيم" للمتفوقين ولا أنسى ما وصل الجروب من شكاوى أثناء إمتحانات التقديم لمدارس المتفقوقين للعلوم والتكنولوجيا من مشاكل حدثت للطلاب أثناء الامتحانات والتى كان من أهمها عدم جاهزية المدارس للأمر وسوء شبكة الإنترنت؛ حتى كان الحل الوحيد هو إعادة تطبيق الاختبارات للطلاب لأكثر من مرة لضمان تسجيل الاختبار".
ولفتت أنها تلقت شكاوى مريرة من سوء توفير خدمات الإنترنت لمدارس المتفوقين، والذى تعتمد دراستهم بالمقام الأول عليه؛ مما يدفع أولياء الأمور لشحن باقة تصل لتسعين جنيهًا أسبوعيًا لأبنائهم، وما حدث من عدم قدرة الطلاب على أداء أحد الاختبارات لسوء شبكة الإنترنت، مع "ملاحظة أننا نتحدث عن عدد لا يتحاوز العشرين مدرسة للمتفوقين فما بالنا بطلاب جمهورية مصر العربية بالثانوية العامة، وإلا كان من الأولى والأسرع حل هذه المشاكل".
فيما قال خالد صفوت، مؤسس جروب "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية"، إن الوزارة والدولة تطرح العديد من الأفكار لمحاولة كسر جموح ذلك الوحش إلا أنه حتى الآن لم نصل إلى الشكل الأمثل والمقبول من جميع الفئات، و مع تواصل الوزارة في طرح الأفكار والأنظمة يظل أولياء الأمور رافضين لتلك الأفكار والخطط التي بدأت في الوضوح يوما عن الآخر، منوها أن الاعتراض كان على البنية التحتية وعدم توفر أدوات التكنولوجيا بالمدارس إلى أن قامت الوزارة بحل مشكلة التكنولوجيا بإقرارها عن توفير التكنولوجيا بالمدارس و تجهيزها.
وشدد على ضرورة إعداد المعلمين وتدريبهم على النظام الحديث، موضحا أن رفض التراكمية نابع من تخوف البعض فى وضع الطلاب ثلاث سنوات تحت ضغط مستمر.
طارق نور الدين، معاون الوزير الأسبق، يرى أن تغيير نظام الثانوية العامة الجديد أو نظام التعليم الجديد، الذى لم يخرجا حتى الأن كونهما تصريحات اعلامية ، وبعيدا عن مدى نجاحهم من عدمه وبعيدا عن الموارد المادية والبشرية ، أن تطبيقهما العام القادم، كما صرح الوزير من المستحيل بسبب تعارضهما مع قوانين التعليم الحالية.
وأضاف معاون الوزير الأسبق، أن أي تغيير يتطلب تعديل تشريع أولا وموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي ينعقد في سبتمبر ثم تعديل قانون التعليم، ثم إرساله لمجلس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب ثم للرئاسة؛ لإقراره كل هذه الإجراءات، لابد أن تتم قبل أي تعديل في نظام التعليم الحالي وإلا سيصطدم بعدم القانونية ويجعل أي شخص يقاضى الوزارة ويكسب القضية من أول جلسة، مؤكدا أن قرر الوزير بالامتحان والتصحيح الاكترونى سيعتمد فقط على أسئلة صواب وخطأ والاختيار من متعدد وهذا أيضا يخالف القانون وستصبح الامتحانات غير دستورية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
