غضب بين أولياء الأمور بسبب تقديم موعد الامتحانات.. ومعاون الوزير الأسبق: حذف وحدة من المنهج غير قانوني

أثار تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس الحكومية والخاصة، بجميع المحافظات غضب أولياء الأمور، حيث تم تقديم الامتحانات حوالى ١٠ أيام كاملة، مما سيؤدى الى عدم شرح الأجزاء الأخيرة بالمناهج بشكل وافي، وبالتالي عدم قدرة الطلاب على تحصيلها للاستفادة منها، بالإضافة إلى أن المدارس الخاصة قد أجرت اختبارات شهرية، مما أدى إلى تعطيل شرح بعض الدروس، مما جعل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يستجيب لهم معلنا في تصريحات صحفية له، إنه لم يبحث موضوع حذف الوحدة الأخيرة من المناهج الدراسية حتى الآن، مؤكدا سنحسمه قريبا حسب آراء الخبراء والرجوع للمختصين.

قالت سمية سمير رئيس الكتلة النسائية المصرية، وأدمن جروب "نبني بلدنا بتعليم ولادنا": "تصريح الوزير بالتفكير أو بحث مطالبنا المتمثلة في حذف الوحدة الأخيرة من المناهج، لا يمكن أن نعتبره انتصار فنحن لسنا في معركة، ولكن هدفنا نجاح العملية التعليمية، التي تحتاج لثورة حقيقية في التطوير وإصلاح المناهج، ولكن استجابة الوزير لنا والتفكير في مطالبنا ودراستها نعتبرها إجابية تحتسب له فكونه يستمع لمطالبنا أو يتابع ما يدور فهوا أمر جيد ويعد انتصار لكلانا من أجل صالح التلاميذ".

وأضافت "سمير": "متابعة الوزير لصفحات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي والنظر فيما نتحدث عنه أمر يحمد عليه فنحن لا نملك إلا توصيل أفكارنا ومطالبنا من خلال مواقع التواصل، فلا يوجد برامج أو مواقع مخصصة نستطيع من خلالها أن نناقش مشكلات التعليم أو أننا نستطلع عليها القرارات الخاصة بمصير أبناءنا، فوصول أصواتنا لوزير التعليم تعني أن هناك فريق عمل لديه يتابع ما يدور ليعرض عليه الافكار والمقترحات التي تعرض".

وأوضحت أدمن جروب "نبني بلدنا بتعليم ولادنا"،: "استجابة الوزير بشكل سريع أو عدمها، يجب أن تدرس قبل أي قرارات فنحن نعاني من إصدار القرارات قبل دراستها، ولا نعلم على أي اساس يتم إصدار تلك القرارات، فهل الاسباب التي تستند عليها تلك القرارت أسباب مقنعة أو منطقية وتمكن من تطبيق تلك القرارات".

وطالبت رئيس الكتلة النسائية، من الوزير قبل إصدار القرار عليه أن يقوم بالدراسة الجيدة لتلك القرارات للتأكد من أن الواقع يسمح بتطبيك تلك القرارات، كما طالبت عمل صفحة خاصة بالوزارة بالمشاركة مع أولياء الأمور والخبراء لعرض الأفكار ومناقشتها، وأخذ الأراء من خلالها.

وتساءلت ما الفائدة التي تعود على الطالب من الوحدة الأخيرة في المناهج،: "هل هي لضغط الطلاب والمعلمين، أم لفرض الدروس الخصوصية التي يتحدث الوزير عن محاربتها فنحن عندما نجد مدة الدراسة قصيرة وهناك اسراع من المعلمين لإنهاء المنهج نضطر لإعطاء أبناءنا دروس خصوصية لكي يستطيعون تحصيل المنهج".

كما تساءلت: "نحن الأن لا نعلم هل الفصل الدراسي منتهي أم ممتد فعلى الوزارة أن توضح لنا الأمر".

بينما قالت سماح أبو بكر أدمن حملة "تمرد على المناهج التعليمية": "هنعتبره استجابة طبعا مش انتصار لاننا مش فى حرب واذا كنا نضغط على الوزارة، فضغطنا منطقى لآن كل قرارات الوزارة متسرعة وغير مدروسة".

وأكدت أبو بكر،: "نحن لا نتوقع الاستجابة وذلك لآن الوزارة دائما يكون أنها ستدرس الأمر مع مستشارى المواد، وهنا "مربط الفرس" لآن نفس المستشارين شايفين أن الحذف لا يصلح وشايفين ان المناهج تكاملية ومرتبطة ببعض، وهنا المأساة لانهم هم من وضعوا المناهج من سنين بدون تغيير وبدون ادنى تطوير أو محاكاة للتقدم التكنولوجيالذي وصلنا له فى ٢٠١٧، كما أنهم لا يستوعبون أن الطلاب بتنسى كل شىء بمجرد خروجهم من الامتحان، فيجب علينا أن نغير العقول دي وهو ده الحل".

وأضافت أدمن تمرد: "نحن نتوقع رد الوزارة هو أنه لا يمكن حذف الوحدة لارتباط المناهج ببعضها لذلك لدينا اقتراح أخر وهو جعل الوحدة الأخيرة للاطلاع فقط، ويقوم الطلاب بدراستها لكن لا يتم امتحانهم فيها نظرا لضيق الوقت والاسباب التي ذكرناها".

يذكر أن حملة تمرد على المناهج التعليمية طالبت الوزارة بحذف الوحدة الأخيرة من المناهج لكل المواد فى كل المراحل الدراسية، وتم تدشين هاشتاج #حذف_الوحدة_الاخيرة_لكل_المواد.

كما أوضحت حملة تمرد على المناهج التعليمية أن تقديم امتحانات المواد الرسمية سوف يؤدي إلى تقديم موعد امتحانات المستوى الرفيع وامتحانات المواد العملية اسبوعا إضافيا.

فيما أكد المعلمون، أن هذا الأمر سوف يجعلهم في ضغط وسباق مع الزمن وعلى حد قولهم "المنهج هيتكروت".

وقد وجهت الحملة عدة تساؤلات إلى وزارة التربية والتعليم، كيف بمناهج مفترض ان تنتهى فى الاسبوع الاخير من ديسمبر ان تنتهى فى نصف الشهر بشكل فجائي؟ وكيف بقرارات فجائية غير مدروسة أن تصدر دون صدور قرارات تبعية لها؟ وكيف يستطيع المعلمين أن يكملوا المناهج ويقوموا بشرحها شرحا وافيا في هذا الوقت القصير جدا؟.

كما تساءلت الحملة أيضا كيف بأبنائنا الطلاب أن يقوموا بالفهم والتحصيل والتدريب الكافى أيضا واين الوقت الكافى لكل ذلك؟ وهل الهدف من العملية التعليمية هو انهاء المقررات فقط ام الهدف هو استيعابها والاستفادة منها؟.

من جهته قال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه يتعاطف مع أولياء الأمور فيما يطالبون به من حذف الوحدة الأخيرة نظرا للضغط الذي يتعرض له الطلاب بسبب ضيق الوقت، ولكن لا يمكن أن يقوم الوزير بحذف أي أجزاء من المنهج فذلك ليس من صلاحياته فلأمر مرتبط بالدراسة وسياسة تعليمية وفقا لقانون التعليم، كما أنها مرتبطة بعدد أيام محددة في الدراسة فلو تم حذف وحدة من المنهج ماذا سيدرس في شهر5، وإذا كانت الةزارة قامت بتقديم الامتحانات هذا الفصل فلابد أنها وضعت خطة المناهج بناء على ذلك.

وأكد معاون وزير التعليم الأسبق، أن حذف وحدة يعتبر أمر غير قانوني ومن الممكن أن يتم مقاضته لهذا السبب، ولكن ما يملكه الوزير هو أن يجعل الوحدة الأخيرة للقراءة فقط، ويتم تدريسها في الفصل دون إحضار أسئلة منها في الامتحان.

وفيما ييخص استجابة الوزير لمطالب أولياء الأمور فيما يخص مادة التربية الرياضية وخروجها من المجموع قال، فعلا الأمر يعتبر استجابة من الوزير ولكن لولا رجوع الوزير للمجلس قبل الجامعي وعرض الأمر عليه لما استطاع أن ينفذه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً