قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميًا، حيث يستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية. وعلى المستوى الوطني، يقوم النقل البحري بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر مع العالم، وبالتالي فإن أي جهود مبذولة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم (HUB) هذا بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على تنافسية الصادرات المصرية.
وأكد لأأن هناك أهمية كبيرة لتطوير ورفع كفاءة كافة الموانئ المصرية بشكل متوازن، مع وجود خريطة واضحة للموانئ المصرية والتنسيق التام فيما بينها لتعظيم الاستفادة من التنوع في الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وبما يضمن تحقيق أفضل استخدام لكل ميناء وفي نفس الوقت يتجنب وجود ضغط على بعض الموانئ دون غيرها بسبب الاختلاف في كفاءة الميناء والخدمات المقدمة.
وأوضح:يعتبر ميناء دمياط ثالث أهم الموانئ المصرية من حيث حركة البضائع بعد مينائي الإسكندرية وبورسعيد، حيث بلغ وزن الحمولات الكلية للسفن خلال هذا العام 65.632 مليون طن بنسبة زيادة 20% عن العام الماضي. لا يوجد شك أن جانب من هذه الزيادة يرجع إلى الجهود المبذولة لتطوير الميناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية للميناء، هذا بالإضافة إلى سعى الميناء للتوافق مع متطلبات مواصفات الجودة العالمية، ولابد من العمل على استكمال هذه الجهود من خلال المزيد من تطوير الخدمات اللوجستية داخل الميناء، وكذلك معالجة المشاكل المرتبطة بمنظومة النقل متعدد الوسائط ولاسيما النقل النهري حيث يتمتع ميناء دمياط بميزة خاصة مقارنة بالموانئ المصرية الأخرى وهي قربه من فرع دمياط.
وطالب بإعادة النظر في مؤشرات الأداء المستخدمة لقياس أداء الموانئ بما يتجاوز الرجوع إلى عدد السفن المارة وحركة البضائع بحيث تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تعكس الكفاءة الفعلية للميناء وبالرجوع إلى مؤشرات الأداء المستخدمة عالميًا شاملة كفاءة البنية التحتية، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع الشحنات..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
